جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى . المجنى عليه وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها . خلو الحكم من استظهار ذلك . قصور

يشترط لتوافر أركان جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام - أو من فى حكمه - فى المجنى عليه ، وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، واذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور _ الذى يبطله ويوجب نقضه والاحالة .
 (م 1/33 عقوبات)
 (م 310 أ.ج)
(م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
 (الطعن رقم 11755 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/21 س 42 ص 186 )

حكم الادانة في جريمة اهانة موظف عام . وجوب اشتماله علي بيان ألفاط الاهانة اعفال حكم الادانة في جريمة اهانة موظف عام بيان الألفاظ . التي اعتبرها مهينة قصور.

يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة اهانة موظف عام أن يشتمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ . التي اعتبرها مهينة ، فانه يكون قاصرا
( المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 1822 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/27 س 40 ص 543 )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة . مناط تحقيقه.

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها .
( المادة 133 ، 306,303 عقوبات )
( الطعن رقم 1822 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/27 س 40 ص543 )

تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة . ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب . تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة . لا عبرة بالباعث على توجيهها . مثال.

لما كان لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة وكانت الأفعال والعبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فان هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه.
( المادة 133 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة 1987/10/27 س 38 ص 853 )

لموجز:

تحقق جريمة المادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات تحمل معني الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة .

القاعدة:

لا يشترط لتوفر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو اسناد أمر معيّن ، بل يكتفي أن تحمل معني الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة . ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدي عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الاهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في بيان ألفاظ الاهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .
( المادة 133 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )
( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س 32 ص732 )

حكم المادة 91 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي استلزمه هذا الحق . تجاوز ذلك. تحقق المساءلة .

القاعدة:

من المقرر ـ اعمالا للمادة 91 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ـ أن مناط عدم جواز مساءلة المحامي عما يدلي به في مرافعته الكتابية أو الشفوية أن يكون ما أورده مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك لما هو مقرر من أن حق الدفاع من الحقوق المباحة فلا يسأل صاحبه الا اذا انحرف به واستعمله استعمالا غير مشروع ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأسباب السائغة التي أوردها أن ما وجهه الي هيئة المحكمة المعتدي عليها هو ألفاظ جارحة تحمل بذاتها معني الاهانة لهيئة المحكمة وتخرج بالتالي عن مستلزمات حق الدفاع ، فإن تعلله بأن ما بدر منه كان استعمالا مشروعا لحق الدفاع عن موكله لا يكون سديدا .
( المادة 309 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س 32 ص 732)

لموجز:

وجوب اشتمال حكم الادانة في جريمة الاهانة علي بيان الألفاظ التي بني قضاءه عليها والا كان قاصرا . لا يغني عن هذا البيان الاحالة الي ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات .

القاعدة:

يجب لصية اليكم في جريمة الاهانة أن يشمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة التي بني قضاءه عليها يتييمكن لميكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صيييا علي الواقعة ، كما صار اثباتها في اليكم واذ كان اليكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه باليكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت اهانة والتي آخذته الميكمة بها ، وكان لا يغني عن هذا البيان الايالة في شأنه الي ما ورد بميضر جمع الاستدلالات فان اليكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
 ( المادة 133 عقوبات )
 ( الطعن رقم 1563 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/15 س 30 ص 103 )

القصد الجنائي في جريمة الاهانة توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها .

القاعدة:

يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ـ تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة .
 ( المادة 133 عقوبات )
 ( الطعن رقم 1891 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/25 س 18 ص1291 )
 ( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )

الموجز:

تحقق جريمة المادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات تحمل معني الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانةكفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة .

القاعدة:

لا يشترط لتوفر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو اسناد أمر معيّن ، بل يكتفي أن تحمل معني الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدي عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الاهانة ، فان ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في بيان ألفاظ الاهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .
 ( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص 969 )
 ( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س32 ص 732 )

شروط اعمال المادة 63 عقوبات .

القاعدة:

ان المادة 63 من قانون العقوبات اذ نصت بأنه لا جريمة اذا وقع الفعل من الموظف تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه متي حسنت نيته قد أوجبت عليه ـ فوق ذلك ـ أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنيا علي أسباب معقولة .
( المادة 63 عقوبات )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14 )

الموجز:

توافر صفة الموظف العام أو من في حكمة ـ في المجني عليه ـ وتحقق الاهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليما الي ما له أصل صحيح في الأوراق .

القاعدة:

لما كان توافر صفة الموظف العام أو من حكمه في المجني عليه وتحقق الاهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليما مستندا الي أصل صحيح في الأوراق وكان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجني عليه بالجلسة ، ان ما يثيره الطاعن يكون في غير محله .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 س 23 ص 1194 )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14 )
( الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص 468 )

الموجز:

تعرف حقيقة ألفاظ الاهانة موضوعي . حد ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الاهانة هو بما تطيق اليه محكمة الموضوع من تحصليها لفهم الواقع في الدعوي ، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14 )

الموجز:

تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الاهانة في ذاته كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة الا عبرة بالباعث علي توجيهها . مثال .

القاعدة:

يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة بالقول مجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل بذاتها معني الاهانة ، بعض النظر عن الباعث علي توجيهها وهو ما لم يخطيء الحكم في تقريره بصدد الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد ثبوت صدور الألفاظ المهينة من الطاعن ـ الي التدليل علي أنه كان يقصد بها الاهانة لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة انتقل الي المركز اثر علمه ـ من شكوي قدمها محامي المحبوسين ـ بوجودهما فيه بصفة قانونية وبقيام الطاعن بحبسهما بدون وجه حق بالرغم من صدور قرار القاضي بالافراج عنهما ، وأن الاهانة قد وقعت علي كل من وكيل النيابة والمحامي عن الطاعن ـ لما أن علم بأمر الشكوي والانتقال وبتولي وكيل النيابة دون اخباره تفتيش السجن ـ وذلك أثناء قيام وكيل النيابة باجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الاجراءات الجنائية بديوان المركز وحضور المحامي الشاكي هذا التحقيق بناء علي الحق المخول له بالمادتين 83 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 ، فان في ذلك ما يحقق وقوع جريمتي الاهانة ـ المنصوص عليهما في المادتين 133 من قانون العقوبات و 98 من قانون المحاماة
 ( المادة 310 أجراءات جنائية ، المادة 133 عقوبات )
 ( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص14 )

الموجز:

حق نقيب المحامين فى اتخاذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها تخويل هذا الحق لرئيس مجلس النقابة الفرعية بالنسبة لها ولأعضائهاالمادتان 32 و 40 من قانون . المحاماه رقم 61 لسنة1968 .

ا