حلمى للمحاماة

باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 24/2/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:

الطاعنـان: 1- عوض سويدان سالم.
2- راشد محمد سيف بن نهيله.
بوكالة المحاميين/ أحمد الكمالى ومحمد الكمالى.
المطعون ضدهما: 1- الشركة العربية للوساطة المالية.
2- صفدر خان كلندر خان.
بوكالة المحامين/ حسين الجزيزي وسمير جعفر ومحمد يوسف وعبيد النقر ونرمين عيسى
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 23/9/2000/ فى الاستئنافين رقمي 1827، 1947/2000.

أصـدرت الحكـم التالـى

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث أن النيابة العامة اتهمت صفدر كلندر خان فى الجنحة رقم 5652 لسنة 1998.
بأنه بتاريخ سابق على 23/7/1998 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات (مليون وخمسمائة ألف درهم) والمملوكة للمدعو عوض سويدان سالم وآخرين بأن أوهمه بأنه سوف يضارب لحسابه بها فى بورصة النقد العالمية وأنه باستطاعته أن يحقق له أرباحًا كبيرة وأنه فى حالة الخسارة سوف يخسر 20% من رأس المال وعرض عليه أوراقًا تفيد وجود أشخاص استثمر لهم أموالهم بأرباح طائلة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
وطلبت عقابه بالمادة (399) عقوبات.
وأمام محكمة أول درجة ادعى عوض سويدان سالم وراشد محمد سيف مدنيًا قبل المتهم والشركة العربية للوساطة المالية طالبين إلزامهما بأداء مبلغ (1.570000) درهم مع الفوائد القانونية.
وبتاريخ 23/5/2000 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
لم ترتض النيابة العامة والمدعى بالحق المدني عوض سويدان سالم هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين 1827، 1947 سنة 2000 وبتاريخ 23/9/2000 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي بالحق المدنى عوض سويدان سالم فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 23/10/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن عن المدعيين بالحق المدنى عوض سويدان وراشد محمد سيف موقع عليها من محامى الطاعن الأول والموكل بموجب توكيل غير مصدق عليه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن الثانى راشد محمد سيف وإن قدم أسبابًا لطعنه إلاّ أنه لم يقرر بالطع

المزيد

بسم الله

موجز القاعدة
اختصاص لجنة الايجارات . قصره على المنازعات التي تنشا بين المؤجرين والمستأجرين بشان تأجير واستأجار الاموال غير المن

المزيد

التفسير

(1) شيك بدون رصيد.
تعمد الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه. مساو لحالة إعطائه دون إن يكون له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.

(2) شيك بدون رصيد.
حمل الشيك تاريخين. أثره. تحوله إلى أداة ائتمان يمتنع على البنك صرفه. تعمد الساحب وضع تاريخين للشيك لمنع صرفه. تحقق جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

المبدأ القانوني

1- النص في المادة 401 عقوبات مفاده إن المشرع قد اعتبر تعم الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه مساويا لحالة إعطائه دون إن يكون له رصيد وفاء كاف وقائم وقابل للسحب
2-ولئن كان من المقرر قانونا أن الشيك الذي يحمل تاريخين تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق تسقط عنه صفة الشيك ويتحول إلى أداة ائتمان ويمتنع على البنك صرفه باعتباره شيكا مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية إلا أنه إذا كان الساحب قد تعمد وضع تاريخين للشيك لمنع صرفه فان جريمة إصدار الشيك تكون قائمة باعتبارها مساويـة لحالة إعطائه دون إن يكون له مقابل وفاء.

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت —————— في الجنحة رقم 4513/2003بأنه في يوم 15/9/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات ، أعطى بسوء نية لصالح الخليجية الدولية للدعاية والإعلام الشيك رقم 560221 المسحوب على بنك دبي التجاري بمبلغ مائة ألف درهم دون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات .
وبتاريخ 15/9/2003 حكمت محكمة أول درجة

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الاعتداء على حق المؤلف
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز
باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3/11/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة
السيد/
محمد محمود راسم

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت (1) عصام عزمي التلاوي (2) عبد الله عبيد عبد الله فى الجنحة رقم 505/2001. بأنهما فى يوم 27/6/2001 وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز شركة المرقبات.
نسخا المصنفات الفكرية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق بأن قاموا بتحميله على أجهزة الحاسب الآلي بالمكتب دون الحصول على موافقة مؤلف المصنف على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمادة (65) عقوبات والمواد (1/6، 2/1، 2، 9، 41، 43) من القانون رقم 40 لسنة 1992 في أن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف- وأثناء نظر الدعوى ادعت كل من مايكروسوفت كوربوريشن وأوتو ديسك إتاك مدنيًا قبل المتهم بطلب إعلان ثبوت ملكيتهما للمصنفات الفكرية المعتدي عليها بالنسخ ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين ومصادرة أجهزة الكمبيوتر المحملة بالبرامج المنسوخة.
وبتاريخ 10/6/2001 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1591/2001 وبتاريخ 14/7/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 13/8/2001 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفًا القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن تقرير وزارة الإعلام أفاد بأن البرامج المنسوخة المضبوطة تمت دون إذن صاحب الترخيص وأن الفعل الصادر من المطعون ضدهما بنسخ هذه البرامج يدخل فى نطاق المادة الأولى من قانون المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وأن التحميل على جهاز الحاسب الآلي هو ذاته للنسخ المؤثم إذ إن الأجهزة المضبوطة ليست أجهزة شخصية وأيًا كان تفسير كلمة التحميل فهي لا تخرج عن ص

المزيد

طعن جريمة السب بطريق الفاكس

          احكام تمييز دبى ـ جزائى ـ فى تقليد العلامات التجارية و الغش التجارى


    1-      مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ( 37) من قانون العلامات التجارية والتي تعاقبعلى كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علاماتتجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك أن جريمة البيع أو الحيازةبقصد البيع لمنتجات مقلدة تتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أوالحيازة بقصد البيع لبضاعه أو منتوج عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنويالمتمثل في ثبوت علم من قام بذلك تكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة ولايشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الآخرى المنصوص عليها فيالمادة ( 37) المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة ففي هذه الجرائم لابدمن توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجاريةالمسجلة أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من تلك المادة المشرع قصد من سنهذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا أشترط سوء نية من قام بالبيع أوالعرض أو الحيازة للبيع أن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركنالمعنوي لهذه الجريمة وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصة منظروف الواقعة ولا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمةالتقليد مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه.
          محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30-10-2006.

   2-       من المقرر أن حيازة المنتجات المقلدة بقصد البيع أو لطرحها في التداول واقعة ماديةيستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
          دبي بتاريخ 15-07-2006.

   3-       مراد الشارع فيما أورده في المادة 37 من القانون 37/ 1992 بشأن العلامات التجاريةأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أواستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان تقليدها والمقصودبالتقليد حد المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحةوالمقلدة من أوجه التشابه ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بعلم المتهم بتقليدالعلامة ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر هذا القصد إذا كان فيما أوردهمن وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
          دبي بتاريخ 15-07-2006.

  4-        مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة (37) من قانون العلامات التجارية والتي تعاقب علىكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجاريةمزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك أن جريمة البيع أو الحيازة بقصدالبيع لمنتجات مقلدة تتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أوالحيازة بقصد البيع لبضاعة أو منتوج عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنويالمتمثل في ثبوت علم من قام بذلك تكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة ولايشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الأخرى المنصوص عليها فيالمادة (37) المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة ففي هذه الجرائم لابدمن توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجاريةالمسجلة ، أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من تلك المادة فإن المشرع قصدمن سن هذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيعأو العرض أو الحيازة للبيع أن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركنالأدبي لهذه الجريمة وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلص منظروف الواقعة .
          دبي بتاريخ 08-10-2005.

5-          إذ كان الثابت من صورة التوكيل المرفق بالأوراق إن شركة ———— صاحبةالعلامتين التجاريتين أعطت للمدعو ———– الحق في الإبلاغ ومن ثم تقوم صفتهولا يغير من ذلك ما إذا كان التوكيل ساري المفعول من عدمه أو غير مصدق عليه ما دامتالشركة صاحبة العلامتين محل الدعوى المطروحة لم ينف صفته وحقه في الابلاغ وصحة ماورد في التوكيل.
          دبي بتاريخ 08-10-2005.

   6-       إذ كانت المادة 7 من القانون 37/ 92 المعدل بالقانون 8 لسنة 2002 تنص على أن " لكل"من يرغب في استعمال علامة تجارية لت

المزيد