صيغة دعوى الغاء قرار سلبى بالمنع من السفر
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية احترام وتقدير وبعد
مقدمة لسيادتكم / ———————- ، ومحله المختار الاستاذ/ احمد حلمى المحامى بالنقض بمكتبة الكائن بمدينة الاسكندرية-
ضدمى
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته
الموضوع
حيث انه وبتاريخ —-/-/—– توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة ————- ، ولكنة فؤجئ بأن ضابط امن المطار — وقد قام باحتجازه ثم قام بالتحفظ على جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه .
وقد حاول الطالب معرفة أسباب التحفظ على جواز سفرةا ومنعه من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ، وبالاستعلام من أمن المطار قرروا للطالب أن قرارا بمنعه من السفر صدر في -/-/2011 برقم —- لسنة 2011 دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك
وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب
لكون حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .
وحيث أن حرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية
وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالب وتنقلاتة وسفره مخالفا للقانون وينطوي على إجراءات تمس حريته الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات
وان قرار المنع من السفر يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
و المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
و المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وكذلك المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطالب فإنه تطعن عليه للأسباب الاتية .
أسباب الطعن :
أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفة في إصداره.
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطالب لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال .
رابعا :
وحيث أن قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات الأفراد الشخصية فانه لا يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير الداخلية بالقرار رقم 2214/ 1994المشار اليه و إنما يجب أن يستند إلي سبب يبرر هذا القيد و حتى تتمكن المحكمة من الوقوف علي ما إذا كان مثل هذا السبب يكفي لحمل القرار المطعون فيه من عدمه لما ينطوي عليه من المساس بالحرية الشخصية للطالب.
و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم الطالب علي قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية .
( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )
والمنع من السفر لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إلي
