فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الجنسية (1 - 21)

  01. الفصل الأول اكتساب الجنسية (1 - 13)

  02. الفصل الثاني فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)

  03. الفصل الثالث السلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 - 21)

01. الباب الثاني جوازات السفر (22 - 43)

02. الباب الثالث العقوبات (44 - 44)

03. الباب الرابع أحكام عامة (45 - 46)

________________________________________
0 - الباب الأول
الجنسية (1 - 21)
0.1 - الفصل الأول
اكتساب الجنسية (1 - 13)
المادة رقم 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :

المادة رقم 2
يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ - العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3
لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسية زوجها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك واستمرت الزوجة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانها لهذه الرغبة ويشترط ان تتنازل عن جنسيتها الأصلية .
واذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ولا تزال الزوجية قائمة او توفي عنها زوجها ولها أولاد منه وكانت تحمل جواز سفر احدي الامارات او ذكرت فى جواز سفر زوجها فأنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الاصلية وفي جميع الاحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته .

المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا فى الحالتين الآتيتين :
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية اجنبية .
ب - عودتها الى جنسيتها الاصلية او اكتسابها جنسية اخري .

المادة رقم 5
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .

المادة رقم 6
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الاهلية اذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانه .

المادة رقم 7
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على اقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.

المادة رقم 8
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الاهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة علي الاقل بعد نفاذ هذا القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية .

المادة رقم 9
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الاقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .

المادة رقم 10
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنه بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الاولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.

المادة رقم 11
لا يمنح التجنس لأي شخص الا اذا تخلي عن جنسيته الاصلية .

المادة رقم 12
لا تمنح الجنسية الا مرة واحدة .

المادة رقم 13
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح او الانتخاب او التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية او الشعبية او فى المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنين من اصل عماني او قطري او بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية .

0.2 - الفصل الثاني
فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)
المادة رقم 14
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية اجنبية بجنسيتها ولا تفقدها الا اذا دخلت فى جنسية زوجها .

المادة رقم 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها فى الحالات التالية :
أ - اذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة اجنبية دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك .
ب- اذا عمل لمصلحة دولة معادية .
ج - اذا تجنس مختارا بجنسية دولة اجنبية .

المادة رقم 16
تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :
1 - اذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع فى ذلك .
2 - اذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة .
3 - اذا ظهر تزوير او احتيال او غش فى البيانات التي استند اليها فى منحة الجنسية .
4 - اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر .

المادة رقم 17
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلي عن جنسيته المكتسبة .
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها او هجرها او طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط ان تتخلي عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج ان يطلبوا الدخول فى جنسية الدولة اذا كانت اقامتهم العادية فى الدولة وابدوا رغبتهم فى التخلي عن جنسية ابيهم .

المادة رقم 18
للقصر من أولاد من فقد الجنسية ان يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد .

0.3 - الفصل الثالث
السلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 - 21)
المادة رقم 19
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس الى وزير الداخلية ويتولي بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الامارات الاعضاء بمواطنين اصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة .
وعلى اللجنة الاستشارية ان ترفع توصياتها الى وزير الداخلية .

المادة رقم 20
تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء كما يتم اسقاط الجنسية وسحبها بالاجراء المتقدم .

المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة ( 19 ) يختص وزير الداخلية بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الاصلية او التبعية او فقد او استرداد الجنسية.
ويجوز لذوي الشأن التظلم الى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغهم بتلك القرارات .
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نهائيا .

1 - الباب الثاني
جوازات السفر (22 - 43)
المادة رقم 22
يحق لكل مواطن بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون .
وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد الى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد .

المادة رقم 23
لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة اليها الا اذا كان يحمل جواز سفر وفقا لاحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور فى الاحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 24
لا يجوز مغادرة البلاد والعودة اليها الا من الاماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر او ما يقوم مقامه . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الاماكن المخصصة لدخول البلاد او الخروج منها .

المادة رقم 25
للمواطن حرية التنقل بين الامارات الاعضاء فى الاتحاد من الاماكن المخصصة لذلك بعد ابراز بطاقة الهوية او اي مستند رسمي دال على الشخصية .

نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، نائب حاكم أبو ظبي .
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي .
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز للرقابة المالية .
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ، وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
- اصدرنا القانون لآتي :

المادة 1

- في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها. الإمارة :امارة أبو ظبي الحكومة: حكومة امارة أبو ظبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي . المنطقة: المنطقة الحرة في ابو ظبي وفقا لهذا القانون. الهيئة : هيئة المنطقة الحرة وفقا لهذا القانون. مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة. الشركات : الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والمالية والتحويلية والخدمية التي تنشأ طبقا لأنظمة المنطقة.

المادة 2

تنشا بموجب هذا القانون منطقة حرة بإمارة ابو ظبي، وتقع داخل الحدود الجغرافية لجزيرة السعديات، ويجوز توسيع نطاقها بموجب قرارا المجلس التنفيذي.

المادة 3

تعفى جميع البضائع والسلع والمواد والمعدات والمستوردة الى المنطقة او التي يتم تصديرها من المنطقة من أية رسوم جمركية او ضرائب، وتخضع الشركات والموظفون والعمال والعاملون في المنطقة لأنظمة المنطقة دون غيرها فيما يتعلق بأعمال داخل المنطقة.

المادة 4

تتولى ادارة وتنظيم المنطقة هيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة وتكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة، وتتمتع بالإستقلال المالي والإدارى في جميع شؤونها وبالأهلية الكاملة للتصرف.

المادة 5

تعاريف

المادة 1

1-1 لاغراض هذا القرار يقصد ب:
الشخص الاعتباري: اية شركة تنشا بموجب احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له.
الرخصة: التصريح بممارسة نشاط شركات التمويل الصادر عن المصرف المركزي.
الشخص الممنوح رخصة: الشخص الاعتباري الذي منحه المصرف المركزي رخصة لمزاولة اعمال التمويل بموجب احكام هذا القرار.
شركة التمويل: الشخص الاعتباري الذي يزاول عملا واحدا او اكثر من اعمال التمويل الرئيسية.
1-2 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبة اليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا القرار ما لم يرد في القرار تعريف مغاير بشانها.

أعمال شركات التمويل

المادة 2

ا- تزاول شركات التمويل عملا او اكثر من الاعمال الرئيسية التالية:
ا-1: منح سلف و / او قروض شخصية لاغراض شخصية او استهلاكية مختلفة.
ا-2: تمويل التجارة الصغيرة والاعمال الصغيرة وكذلك فتح الاعتمادات واصدار الكفالات لصالح العملاء
ا-3: المساهمة في رؤوس اموال المشاريع و / او اصدارات الاسهم او السندات و/او شهادات الودائع. ولكن يجب ان لا تزيد مساهمة شركة التمويل في رؤوس اموال المشاريع و / او اصدارات الاسهم و / او السندات او شهادات الودائع عن 7% من راسمالها.
ب- تشترط موافقة مجلس ادارة المصرف المركزي على اية اعمال اضافية اخرى تنوي شركة التمويل القيام بها. ولا يتم تعديل هذه الاعمال الا بموافقة مجلس ادارة المصرف المركزي.

مصادر أموال شركة التمويل

المادة 3

3-1 : تتالف مصادر اموال شركة التمويل من :
ا- راس المال المدفوع للشركة نفسها.
ب- الاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة.
ج- الارباح المستبقاه غير الموزعة.
د- ادوات الدين (Debt Instruments) او القروض من المصارف والمنشات المالية الاخرى والشركات والمؤسسات وكذلك الودائع، بحيث لا تتجاوز الودائع ضعفي راس مال واحتياطيات الشركة.
3-2: يحظر على شركة التمويل قبول ودائع او قروض من الافراد او فتح الحسابات بجميع اشكالها وانواعها للافراد.
3-3: لا تفرض على القروض والودائع التي تحصل عليها شركة التمويل من العملاء احتياطيات نقدية الزامية.

إلزامية الحصول على رخصة

المادة 4

لا يجوز لاي شخص اعتباري ان يزاول اعمال التمويل في دولة الامارات العربية المتحدة الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المصرف المركزي بموجب قرار من مجلس الادارة.
طلبات الرخص

المادة 5

يجوز لاي شخص اعتباري التقدم بطلب للحصول على رخصة من المصرف المركزي لمزاولة اعمال التمويل. ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لاخر ويكون مصحوبا بالمستندات التالية:
ا- بيان يوضح طبيعة ونطاق اعمال التمويل التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، واية خطط قد تكون لديه في شات التطوير المستقبلي لهذه الاعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشان ادارة هذه الاعمال.
ب- اسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم ومقدار حصصهم اضافة الى نسخة مصدقة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وذلك بعد استكمال اجراءات التاسيس وفق احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته. كما ترفق صور جوازات سفر الشركاء غير المواطنين وصورة خلاصة القيد للمواطنين.
ج- الهيكل التنظيمي لشركة التمويل المقترحة والسير الذاتية للاشخاص المقترحين لملء الوظائف الرئيسية.
د- شهادة صادرة عن احد البنوك العاملة في الدولة تشعر بايداع ما لا يقل عن خمسة عشر مليون درهم من اصل راسمال الشركة المصرح به في عقد تاسيسها و/او نظامها الاساسي. مع التعهد بايداع الباقي من راس المال مباشرة بعد الحصول على الموافقة الاولية من المصرف المركزي.
هـ- تعهد بالامتثال لاحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 وللقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته ولاحكام هذا النظام واية قرارات او تعليمات او توجيهات او تعاميم او مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بشان اعمال التمويل وكذلك باخضاع سجلاته ومستنداته لرقابة وتدقيق ومراجعة المصرف المركزي.
و- اية معلومات او مستندات يطلبها المصرف المركزي لاغراض البت في طلب الرخصة.

شروط منح الرخصة

المادة 6

6-1 : يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب الرخصة المعد وفقا لاحكام هذا القرار، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، ان يمنح او يرفض منح الرخصة.
6-2 : لا يتم منح الرخصة ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في شركة التمويل المقترحة.
ا- ان لا يقل راس المال المدفوع عن خمسة وثلاثين مليون درهم.
ب- ان لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في راس المال عن 60 في المائة من اجمالي راس المال المدفوع وبما لا يتعارض مع احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له.
ج- ان يضم كل من مجلس ادارة شركة التمويل المنتخب او المحدد قانونا اكثرية من المواطنين.
6-3 : لا يتم منح الرخصة الا اذا كان الاعضاء المؤسسون لشركة التمويل مستوفون للمتطلبات الضرورية للاهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:
ا- الاهلية الشخصية:
ان يكون كل عضو مؤسس في شركة التمويل حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد سبقت ادانته في اية جريمة تمس الشرف او الاخلاق او تنطوي على العنف والا يكون قد اخل بالتزاماته نحو البنوك او اي دائنين اخرين وان لا يكون قد اشهر افلاسه او توصل الى تسوية مع دائنين او خضعت املاكه للحجز عليها او فرضت عليه الحراسة القضائية.
ب- المؤهلات المهنية:
ان يكون للشخص الذي يرشحه مقدم الطلب مديرا او مدققا الماما جيدا ومعرفة نظرية وعملية باعمال التمويل وعلى قدر مناسب من الخبرة الادارية.

4-6: عند البت في طلب الرخصة تؤخذ في الاعتبار اية امور تتعلق باية شركة اخرى ضمن مجموعة مقدم الطلب او اي مدير او مراقب في تلك المجموعة تتعلق بالاهلية الشخصية او المؤهلات المهنية.

الإخطار بالمنح أو الرفض

المادة 7

في حالة الموافقة على طلب الرخصة او رفضه يقوم المصرف المركزي باخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الاسباب في حالة الرفض.
نطاق الرخصة

المادة 8

يراعى في الرخصة التي يصدرها المصرف المركزي ان: ا- تكون لفترة مقدارها سنتين قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.

ب- تتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
إلغاء الرخصة أو تقييدها أو تغييرها

المادة 9

الباب الأول
تعاريف
المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك :

دولة الإمارات العربية المتحدة
الدولة:

وزارة الإقتصاد والتجارة الوزارة :
وزير الإقتصاد والتجارة الوزير :
مهنة تدقيق الحسابات
المهنة :

لجنة قيد مدققي الحسابات
اللجنة :

الباب الثاني
جداول مدققي الحسابات وشروط القيد فيها
المادة (2)

ينشأ بالوزارة جداول لمدققي الحسابات وذلك على الوجه الأتي :

جدول مدققى الحسابات المشتغلين .

جدول مدققى الحسابات المتدربين .

جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين .

المادة (3)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول مدققي الحسابات المشتغلين لدي الوزارة. وعلى مدقق الحسابات المشتغل الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة أن يطلب إلى الوزارة –خلال ثلاثين يوما من قيام المانع – نقل اسمه من إلي جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية ، وله عند زوال المانع طلب إعادة قيد اسمه في جدول مدققي الحسابات المشتغلين .

المادة (4)

يشترط في من يقيد اسمه في جدول مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين ما يأتي :

أن يكون من مواطني الدولة .

أن يكون كامل الأهلية.

أن يكون محمود السيرة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.

ألا يكون قد حكم عليه تأديبيا لأسباب تمس نزاهة وشرف وأخلاق المهنة، ما لم يكن قد مضي على صدور الحكم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ، أو ما يعادله .

أن يكون متفرغا لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

المادة (5)

يعفى مدققو الحسابات من مواطنى الدولة المقيدين فى سجل المحاسبين والمراجعين فى أى من الإمارات طبقا لأحكام القانون الإتحادي رقم (9) لسنة 1975 المشار إليها من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه فى البند (5) من المادة (4) من هذا القانون بشرط أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عند العمل بأحكام هذا القانون. ويقيد هؤلاء الأشخاص متى كانوا مستوفين لبقية الشروط الأخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين على أن يمارسوا المهنة بأنفسهم.

المادة (6)

يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق الحسابات بجدول مدققي الحسابات المتدربين. ومع مراعاة ما ورد فى المادة (4) من هذا القانون تكون مدة التدريب على النحو الأتى:

سنة للحاصلين على درجة زميل من احد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونين التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتكون المدة سنتين لمن يكون عضوا فى أحد المعاهد أو المجمعات المشار إليها .

سنتين للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة .

ثلاث سنوات متصلة للحاصلين على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .

المادة (7)

تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب وشروطه، وتتولى الوزارة صرف مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء لكل محاسب متدرب .

المادة (8)

يشترط لقيد اسم الطالب من الأشخاص الطبيعيين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يكون قد اجتاز فترة التدريب أو سبق له الإشتغال بعد الحصول على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن المدد المبينة بالمادة (6) من هذا القانون فى إحدى المجالات الأتية :

ممارسة مهنة الحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات فى إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة.

تدريس مواد المحاسبة أو التدقيق فى إحدى الكليات أو معاهد التعليم الحكومية.

المادة (9)

استثناء من أحكام البند (1) من المادة (4) من هذا القانون يجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين متى كانوا مستوفين الشروط الآتية:

أن يكون له إقامة مشروعة وثابتة فى الدولة طوال مدة قيد اسمه.

أن يكون شريكا لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين فى سجل مدققي الحسابات المشتغلين أو يعمل لديه.

أن يكون حاصلا على الزمالة من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين التى يصدر بها قرار من الوزير أو حاصلا على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويجوز بقرار من الوزير إعفاء مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الشرطين المشار إليهما فى البندين (2) و(3) أو أي منهما للمدة التى تحددها لجنة القيد .

المادة (10)

يجوز تأسيس شركات لمزاولة المهنة فى الدولة، ويشترط لقيدها فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين ما يأتي:

أن يكون أحد الشركاء المسؤولين فيها أو المديرين من مواطني الدولة المقيدين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين .

أن يكون عقد الشركة مكتوبا بالغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية المختصة.

أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين، وإذا كان أحد الشركاء شخصا اعتباريا مؤسسا خارج الدولة وجب أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التى تم تسجيله فيها.

الباب الثالث
إجراءات القيد في جداول مدققي الحسابات

المادة (11)

تقدم طلبات القيد في جداول مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللوزارة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة (12)

تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها طلب القيد والمستندات الواجب إرفاقها به.

المادة ( 13)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة قيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الأتى:

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامه. رئيسا

ممثل عن الوزارة يختاره الوزير. عضوا

ممثل عن وزارة المالية والصناعة يختاره وزير المالية. عضوا

ممثل عن ديوان المحاسبة يرشحه رئيس الديوان. عضوا

عضوين مواطنين من ذوى الخبرة فى الشئون المحاسبية.

المادة (14)

تختص اللجنة بما يأتي:

النظر فى طلبات القيد فى جداول مدققي الحسابات والبت فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

النظر فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليها الوزير وتتصل بالمهنة .

المادة (15)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (16)

تعرض طلبات القيد في جداول مدققى الحسابات على اللجنة بحسب ترتيب ورودها وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من توفرت فيه الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو برفض طلب القيد مع بيان الأسباب. وعلى اللجنة أن تبت فى طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (17)

على الوزارة أن تخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، ويجب أن يتضمن الإخطار فى حالة رفض الطلب أسباب الرفض. ولمن يرفض طلبه أو لم يخطر بقرار اللجنة خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم طلبه أن يرفع دعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

المادة (18)

يؤدى مدقق الحسابات الذي يتقرر قبول قيد اسمه فى جدول مدققى الحسابات المشتغلين وقبل مباشرة أعماله اليمين الآتية :
اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بكل أمانة وشرف، وأن احترم قوانين الدولة، وأن أحافظ على أمانة المهنة وأحترم تقاليدها وآدابها، وان أتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق وأن لا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا فى حدود ما تقضى به القوانين والأنظمة المرعية. ويكون حلف اليمين أمام وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه ويحرر به محضر يودع فى الإدارة المختصة بالوزارة.

المادة (19)

على الوزارة فى حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات الطلب فى جدول مدققي الحسابات، وتسليم الطالب شهادة بقيده فى الجدول مبينا فيها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه ونوع الجدول المقيد فيه. ويكون القيد فى الجدول لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الطالب ويحدد القيد بناء على طلب يقدم للوزارة وفقا للشروط والأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 20)

يحق لمن تم قيده لدى الوزارة فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب الترخيص لفتح له فى الإمارة لممارسة المهنة. وللسلطة المختصة أن توافق على الطلب أو رفضه. وعلى السلطة المختصة إبلاغ الوزارة بأسماء من ووفق لهم على فتح مكاتب لممارسة المهنة خلال شهر من منح الموافقة.

المادة (21)

لا يجوز لمدقق الحسابات الذي لم يحصل على الترخيص المشار إليه فى المادة (20) من هذا القانون أن يفتح مكتبا باسمه الخاص أو أن يباشر عملا من أعمال المحاسبة أو التدقيق.

المادة (22)

يجب على كل من قيد اسمه فى جداول مدققي الحسابات المشتغلين أن يخطر الوزارة خلال شهرين من تاريخ أدائه اليمين بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق للعمل فيه. ويترتب على عدم الإخطار في الميعاد المذكور صحة إبلاغه على عنوانه الموجود لدي الوزارة .

المادة (23)

على مدققي الحسابات المقيدين فى جداول مدققي الحسابات إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، وذلك خلال شهر من تاريخ حصول التعديل أو التغير، ويكون الإخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للشروط والأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة (24)

تحدد رسوم القيد وتجديده والتأشير في جداول مدققي الحسابات ورسوم الترخيص لمدققي الحسابات بمزاولة المهنة بقرار من مجلس الوزراء.

الباب الرابع
اللجنة العليا لمهنة مدققي الحسابات

المادة (25)

تنشأ لجنة عليا من ذوي الاختصاص تعمل تحت إشراف الوزارة للنهوض بالمهنة و الارتقاء بمستواها ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير.

الباب الخامس
حقوق مدققي الحسابات وواجباتهم

المادة (26)

يكون لمدقق الحسابات المقيد فى جدول مدققى الحسابات المشتغلين حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات الشركات بجميع أنواعها والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، ويكون له بصفة عامة حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات العملاء بجميع فئاتهم.

المادة (27)

مع مراعاة أية شروط أخري تقضي بها القوانين النافذة فى الدولة يشترط فى مدقق الحسابات لاعتماد ميزانيات المصارف وشركات التأمين وشركات استثمار الموال لحساب الغير والشركات المساهمة العامة أن يكون مقيدا فى جداول مدققي الحسابات المشتغلين، وأن يكون مقيدا فى جدول مدققي الحسابات المشتغلين وان يكون قد زاول المهنة فى مكتب مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (28)

لا يجوز لمدقق الحسابات:

أن يشتغل بالتجارة.

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976م بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات،

وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:-

الفصل الأول
تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المواصلات.

المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة.

الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكيةالتي تمتلكها المؤسسة.

أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة.

الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التى تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.

الفصل الثاني
المؤسسة وأغراضها

المادة 2

تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ ((اتصالات)) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.

المادة 3

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدنية أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشىء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.

المادة 4

1 - تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التى تحقق أغراضها ومنها:

أ. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.

ب . إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك انتاج البرامج وإذاعتها.

ج . إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.

د . تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.

هـ . تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التى يرخص باستخدامها في الدولة.

و . إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استرداد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن.

ز . تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ح . إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التى تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى.

ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها- والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التى توصلت إليها تقنية الاتصالات.

2 - تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة.

3 - يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي- أن تستثمر أو تستغل او توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:-

أ. أن تبرم العقود والاتفاقات.

ب .أن تنشىء الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث
رأس مال المؤسسة

المادة 5

حدد رأس مال المؤسسة أو صرح به بمبلغ 000, 000, 3000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 000, 000, 1500 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.

المادة 6

يجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 7

لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 (ستون في المائة).

المادة 8

لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.

المادة 9

تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الإسمية التى يملكونها.

الفصل الرابع
حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 10

1 - لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة اتصالات، كمالا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات الا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 - لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة.

3 - تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها او في خدماتها.

المادة 11

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:-

أ . وزارة الدفاع.

ب . وزارة الداخلية.

جـ . أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 12

يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التى يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التى يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التى تقررها المؤسسة.

المادة 13

لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التى صدر بمقتضاها الترخيص الا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.

المادة 14

في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التى منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال اسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.

المادة 15

يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.

المادة 16

التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.

المادة 17

تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.

المادة 18

تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.

الفصل السادس
استيراد أجهزة الاتصالات

المادة 19

لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة

الفصل السابع
شروط ومقابل الخدمات

المادة 20

تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة 21

يحدد المجلس أجور الخدمات التى توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التى تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 22

يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التى تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها.
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.

المادة 23

إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة ان تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب.
ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.

الفصل الثامن
صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة.

المادة 24

1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التى تستوردها أو التى تملكها للغير طبقاً للشروط التى تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.