Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قانون رقم 32 لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 20و23و65و77و148و154 منه؛
وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شان انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير؛
وعلى المرسوم الاميري الصادر في 12 نوفمبر سنة 1964 في شان الرقابة على تحويل النقد؛
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الباب الأول
النقد
القسم الأول
وحدة النقد وتعادلها
المادة 1
وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم الى الف فلس.
المادة 2
تعيّن بمرسوم - بعد اخذ راي محافظ البنك المركزي - اسس سعر صرف الدينار الكويتي.
(1) عدل نص المادة الثانية بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 3
1- كل معاملة او اتفاق يتعلق بالعملة او بالوفاء بها يعتبر انه قد ابرم واتفق على تنفيذه على اساس الدينار الكويتي، الا اذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.
2- كلما اقتضى الامر، يعلن البنك المركزي لكافة الاغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم، سعر الصرف لاهم العملات الاجنبية على اساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي، او على اي اساس اخر يراه.
(1) عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
القسم الثاني
إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية
المادة 4
1- اصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.
2- يحظر على اية جهة خلاف البنك المركزي ان تصدر او تضع في التداول اوراقا او مسكوكات نقدية او اي سند او صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كاداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لاحكام هذا القانون.
3- يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد اوراق او تزييف المسكوكات.
المادة 5
1- للبنك المركزي اصدار الاوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير)، او من فئات اعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
2- تحمل الاوراق النقدية انفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء اي مبلغ كان.
(1) عدلت الفقرة الاولى من المادة الخامسة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 6
1- للبنك المركزي اصدار اوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية، وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.
2- تحمل الاوراق النقدية انفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- يكون للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء لوفاء اي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:
ا- عشرين دينارا للاوراق من فئة نصف الدينار.
ب- عشرة دنانير للاوراق من فئة ربع الدينار.
4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الاوراق النقدية الصغيرة دون اي تحديد لكمياتها.
المادة 7
1- للبنك المركزي اصدار مسكوكات معدنية.
2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت، ولها قوة ابراء لوفاء اي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون اي تحديد لمقدارها.
3- للبنك المركزي ان يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
4- للبنك المركزي اصدار مسكوكات تذكارية ذهبية او غير ذهبية، ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التذكارية التي يصدرها.
5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الابراء الخاصة بها.
(1) اضيفت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة السابعة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 8
يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:
1- ما تحمله الاوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها، وكذلك شكل الاوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي واشكالها وتصميمها واوزانها القياسية، ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء، وسائر اوصافها الاخرى.
القسم الثالث
تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها
أولا:
الأوراق النقدية
المادة 9
تطرح في التداول مختلف فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي يحدد فيه اوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
(1) عدل نص المادة التاسعة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .
المادة 10
1- لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية ان يقرر سحب اي فئة من الاوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الاوراق النقدية المسحوبة على ان لا تقل عن 90 يوما في الاحوال العادية، وعن خمسة عشر يوما في الاحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الاوراق النقدية المسحوبة قوة الابراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على انه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فاذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
2- لا يلزم البنك المركزي باعادة قيمة الاوراق النقدية المفقودة او المسروقة، او بقبول الاوراق المزورة او دفع قيمتها.
3- يدفع البنك المركزي قيمة الاوراق النقدية المشوهة او المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، اما الاوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتحسب من التداول بدون مقابل.
4- يقوم البنك المركزي باتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشان.
(1) بموجب مرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1991، اضيف النص التالي الى البند (1) من المادة (10) -واستثناء من المادة المشار اليها في البند السابق يحدد يوم 1991/9/30 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتصدير الاوراق النقدية الي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون-.
ثانيا:
المسكوكات النقدية غير الذهبية
المادة 11
1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي، يحدد فيه اوصاف هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
2- يجوز سحب اية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس ادارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على ان لا تقل عن ستة اشهر.
4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الابراء كعملة قانونية، وتنزّل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت او نقصت او خف وزنها او تغيرت معالمها باي سبب لا يرجع الى الاستعمال المالوف.
(1) عدلت الفقرة الاولى من المادة (1) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
القسم الرابع
غطاء النقد
ال
مادة 12
يجب ان يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما ياتي:
ا- مسكوكات او سبائك ذهبية.
ب- ودائع تحت الطلب او لاجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية او مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية او خزانات الدول او بنك التسويات الدولية او صندوق النقد الدولي او البنوك التجارية.
ج- صكوك او سندات او اذونات او شهادات اجنبية صادرة عن حكومات اجنبية او مضمونة من قبلها، او صادرة عن منظمات مالية او نقدية دولة او مضمونة من قبلها، شريطة ان تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وان تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
د- سندات او صكوك اجنبية اخرى غير التي تصدرها او تضمنها الحكومات الاجنبية او المنظمات المالية او النقدية الدولية، شريطة ان تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وان تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
هـ- الاوراق التجارية المحررة بعملة اجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الاجنبية.
و- الاذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية او المضونة من قبلها، والسلف الممنوحة من البنك المركزي الى خزانة الحكومة الكويتية.
ز- الاوراق التجارية الداخلية المخصومة لدى البنك المركزي، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
(1) عدل نص المادة (12) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977م.
الباب الثاني
بنك الكويت المركزي
القسم الأول
تأسيس البنك المركزي
المادة 13
تنشا مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى - بنك الكويت المركزي- ويشار اليها في هذا القانون بالبنك المركزي.
وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك، وله ان يفتح فروعا له في دولة الكويت وان يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
المادة 14
يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير، وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية.
وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شان اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الادارة - بموافقة وزير المالية - سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
ولا تنطبق على اعمال البنك المركزي احكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة. ويقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل باية صورة من الصور في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياسته. ويجب ان يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق اعمال البنك مؤهلا تاهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة باعمال البنوك.
القسم الثاني
أغراض البنك المركزي
المادة 15
اغراض البنك المركزي هي:
1- ممارسة امتياز اصدار العملة لحساب الدولة.
2- العمل على تامين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله الى العملات الاجنبية الاخرى.
3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة.
6- تقديم المشورة المالية للحكومة.
القسم الثالث
راس مال البنك المركزي واحتياطياته
المادة 16
راس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة باكمله، ويجوز بمرسوم زيادة راس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.
(1) عدل نص المادة (16) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 17
1- يكوّن البنك المركزي صندوق احتياطي عام.
2- عند نهاية كل سنة مالية، تعتبر ربحا صافيا الارباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والاسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
3- يتم التصرف في صافي ارباح البنك على النحو التالي:
ا- يضاف صافي ارباح البنك الى صندوق الاحتياطي العام الى ان يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينارا كويتيا، ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.
ب- اذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الاقصى المقرر له يعود صافي الربح باكمله الى الحكومة.
ج- اذا كان صندوق الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك، او كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر، تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع.
(1) عدلت الفقرة الثالثة من المادة (17) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
القسم الرابع
الإدارة
المادة 18
يتولى ادارة البنك المركزي مجلس ادارة يشكل من:
ا- المحافظ: وتكون له الرئاسة.
ب- نائب المحافظ
ج- ممثل عن وزارة المالية.
د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
هـ- اربعة اعضاء اخرين.
ويشترط في جميع اعضاء مجلس الادارة ان يكونوا كويتيين.
(1) عدلت الفقرة الاخيرة من المادة (18) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 19
يعيّن المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية، على ان يكونا من ذوي الخبرة في الاعمال المصرفية.
وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
(1) عدل نص المادة (19) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 20
1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ويسمي من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافاتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
2- يعين الاعضاء الاخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعلى ان يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية او المصرفية.
3- لا يجوز للاعضاء المشار اليهم في الفقرتين السابقتين ان يكونوا اعضاء مجلس ادارة او مديرين او موظفين في احد البنوك العاملة في دولة الكويت.
(1) عدلت الفقرة الثانية من المادة (20) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977
المادة 21
1- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال البنك المركزي، واصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وانظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ ان يفوض - بعد موافقة مجلس الادارة - نائب المحافظ او غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.
2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه او خلو منصبه.
3- على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في البنك، ولا يجوز لاي منهما، اثناء توليه وظيفته، ان يلي اي وظيفة اخرى او ان يؤدي عملا لغير البنك باجر او بدون اجر، او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة اي شركة.
وتستثني من ذلك اعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة، وكذلك اعمال المؤتمرات الدولية.
المادة 22
1- لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي:
ا- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ب- من اشهر افلاسه او امتنع عن الدفع.
2- وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين انهاء خدمة اي عضو من اعضاء مجلس الادارة في الحالتين التاليتين:
ا- اذا اخل اخلالا خطيرا بواجباته او ارتكب اخطاء جسيمة في ادارة البنك.
ب- اذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر متتالية بغير موافقة المجلس، الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب اجازة سنوية او مرضية.
المادة 23
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ، ويجب ان يدعو المحافظ المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك وزير المالية او ثلاثة من الاعضاء على الاقل، ولا يجوز ان تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.
المادة 24
يشترط لصحة اجتماع المجلس ان يحضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم المحافظ او نائبه وممثل وزارة المالية او نائبه.
وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 25
لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رايهم في موضوع معين.
المادة 26
يمارس مجلس الادارة في حدود احكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لاداء مهمته، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:
ا- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
ب- تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
ج- تقرير نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
د- تحديد معدل الخصم واعادة الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الاوراق التجارية.
هـ- تقرير الامور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك واحكام الرقابة عليها.
و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
ز- تعيين الحد الاعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
ح- تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم السندات القروض العامة او اذونات خزينة الحكومة.
ط- انشاء غرف المقاصة.
ي- انشاء صندوق الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
ك- اقرار تقديرات الايرادات والمصروفات السنوية.
ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.
م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الارباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الادارة على تقدير الايرادات والمصروفات او على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية.
ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة (50) من هذا القانون.
س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتنظيمات الاخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن ادارته.
ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون او اي قانون اخر على انها من اختصاص مجلس الادارة.
المادة 27
لممثل وزارة المالية بمجلس الادارة ان يطلب وقف اي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فاذا لم يبت وزير المالية في الامر خلال سبعة ايام من تاريخ الوقف اصبح القرار المذكور نافذا.
المادة 28
على اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي او اي مدير او موظف او مستخدم به ان لا يفشي اية معلومات تتعلق بشؤون البنك او عملائه او بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد اخذ راي مجلس ادارة البنك المركزي، المعلومات المحظور افشاؤها.
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الاحوال.
المادة 29
لا يجوز للبنك المركزي ان يدفع للعاملين فيه او لصالحهم اي اجر او رواتب او اتعاب او علاوة او مكافاة على اساس ما يحققه البنك من ارباح.
القسم الخامس
أعمال البنك المركزي
أولا:
العلاقة مع الحكومة
المادة 30
يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق اغراضه ومهامه، وتستشيره الحكومة في الامور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.
المادة 31
يقوم البنك المركزي باعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى اساس ذلك:
ا- تودع لديه وحده اموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون ان يؤدي اي فائدة عنها.
ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها.
ج- للحكومة ان تودع اموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد اخذ راي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
د- يجوز لوزير المالية ان يعهد الى البنك المركزي بادارة اية اموال حكومية اخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
هـ- تحول وزارة المالية الى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.
(1) عدل نص المادة (31) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 ويلاحظ ان الفقرتين (ج) و (هـ) قد اضيفت للنص بموجب هذا التعديل.
المادة 32
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق احكام الفقرتين(ا) و (ب) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.
2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها، وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.
المادة 33
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والانظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة 34
يقوم البنك المركزي مباشرة او بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية باجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة او تضمنها.
كما يجوز له اجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها اية هيئة او مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.
(1) عدل نص المادة (34) بموجب مرسوم بالقانون رقم 130 سنة 1977
المادة 35
يجوز للبنك المركزي وفقا لاحكام المادة (26/ح) من هذا القانون:
ا- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم اذونات خزينة الحكومة.
ب- ان يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.
المادة 36
لا يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة او البلديات او الهيئات والمؤسسات العامة اي قروض الا في الحالة الاتية:
ان يعطي الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على ايرادات الميزانية العامة، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس ادارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز ان يتجاوز في اي وقت من الاوقات مجموع السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في اسرع وقت ممكن، فاذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل ان يتم تسديد السلف المعلقة.
المادة 37
يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية، او في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية ان:
1- يمتلك او يبيع اسهم او سندات اية شركة مساهمة كويتية او شركة ذات امتياز في الكويت او مؤسسة عامة.
2- يقرض البنوك، او المؤسسات المالية او الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الاسهم او السندات.
ويشترط الا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتملك الاسهم والسندات المشار اليها، او للاقراض بضمان ملكيتها، قيمة احتياطيات البنك.
3- يصدر سندات قابلة للتداول.
(1) اضيفت الفقرة الثالثة من المادة (37) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 38
1- على المحافظ ان يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك او ينوي اتباعها.
2- اذا كان لوزير المالية راي مخالف، جاز له اصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
3- اذا كان لمجلس الادارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له ان يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة الى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي اصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.
ويكون قرار مجلس الوزراء في الامر نهائيا.
المادة 39
على الادارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت ان تقدم الى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها في دراساته.
ثانيا :
العلاقة مع البنوك المحلية
المادة 40
يجوز للبنك المركزي:
ا- ان يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.
ب- ان يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الاخرى بعد موافقة وزير المالية، ولا تدفع على الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة اية فائدة الا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
ج- ان يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
د- ان يشترك مع البنوك في اي مشروع خاص بالتامين على الودائع.
(1) عدل نص المادة (40) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .
المادة 41
يجوز للبنك المركزي ان يجري مع البنوك - دون غيرها - العمليات الاتية:
ا- ان يبيع ويشتري او يخصم او يعيد خصم الاوراق التجارية، بشرط ان تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها او خصمها او اعادة خصمها لدى البنك المركزي.
ب- ان يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا او سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.
(1) عدل نص المادة (41) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
المادة 42
يحظر على البنك المركزي:
ا- ان يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة اشهر.
ب- ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي البنك ومستخدميه.
(1) عدلت الفقرة ( ا) من المادة (42) بموجب المرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1977.
ثالثا
عمليات على ذهب وعملات أجنبية
الداخل والخارج
المادة 43
يجوز للبنك المركزي:
ا- ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
ب- ان يجري جميع عمليات العملات الاجنبية والتحويلات الخارجية.
ج- ان تكون له حسابات لدى بنوك مركزية او بنوك اجنبية او لدى مؤسسات مالية او نقدية دولية.
د- ان يفتح حسابات لبنوك مركزية او لبنوك اجنبية او لمؤسسات مالية او نقدية دولية، وان يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.
هـ- ان يمنح سلفا او اعتمادات للبنوك المركزية او البنوك او المؤسسات المالية او النقدية الدولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض، شريطة ان تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.
و- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والاذونات والشهادات التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية، بشرك ان تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ز- ان يشتري ويبيع سندات وصكوكا اجنبية غير التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية، بشرط ان تكون بعملات اجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ح- ان يشتري ويبيع الاوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الاجنبية.
(1)عدلت
المزيد
