قوانين ليبيا

معلوماتي

الاسم: ahmed helmy
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة

أظهر كافة المعلومات
أحدث الإدراجات
المزيد
روابط
الأرشيف
تصنيفات
صفحات
- الاثار العامة فى قضاء النقض المدنى
- سيرة ذاتية

عدد الزائرين

قانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل الليبى

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

قانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل الليبى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م.

وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له.

وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة.

وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء:

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول

باب تمهيدي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إلا فيما يرد به نص خاص على:

أ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً.

ب) خدم المنازل ومن في حكمهم على أن تنظم أوضاعهم بلوائح خاصة.

ج) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة ويكون تنظيم أوضاعهم بلوائح خاصة ويستثنى منهم:

1- مـن يشتغلون في المؤسسات الزراعيـة التي تقـوم بتصنيع منتجاتها تصنيعاً كلياً أو جزئياً.

2- من يقومون بصفة دائمة بتشغيل وإصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

د) طاقم السفن البحرية ومهندسيها وملاحيها وغيرهم ممن يسري عليهم القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر.

هـ) الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون بالحكومة والهيئات العامة.

وتسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والهيئات العامة ما لم تصدر بتنظيم شؤونهم لائحة خاصة من مجلس الوزراء.

مادة (2)

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.

مادة (3)

تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدربون والمستحقون عنهم ونقابات العمال واتحادها استناداً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى الحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

الفصل الثاني

في مكاتب الاستخدام

مادة (4)

لكل قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد اسمه في مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخدمته السابقة.

وعلى مكاتب الاستخدام قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد.

ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بما تتضمنه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب وكيفية سير العمل بها.

مادة (5)

على كل صاحب عمل أن يبلغ كتابة مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل عمله عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها مع بيان نوع كل منها والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها.

مادة (6)

على مكاتب الاستخدام معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم ومؤهلاتهم، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم. وعليها كذلك مساعدتهم وإرشادهم لمجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والأعمال الخالية أو المنشأة.

مادة (7)

لا يجوز توظيف أو تشغيل أي عامل إلا عن طريق مكاتب الاستخدام أو كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد هذه المكاتب وذلك باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة (8)

على كل صاحب عمل أن يخطر مكتب الاستخدام المختص خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة الخالية أو المنشأة باسم العامل الذي شغلها وتاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل الذي التحق به العامل، وعليه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى المكتب الذي صدرت منه بعد تدوين رقمها وتاريخها في الملف الخاص بالعامل وفي سجل قيد العمال.

مادة (9)

لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول. ويعتبر باطلاً كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال إلى المتعاقد الآخر للاشتغال لديه أو لدى من ينوب عنه لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه إلى من تعهد بتقديم هؤلاء العمال إليه، على أن يتولى هذا أداء ما اتفق عليه مع هؤلاء العمال من أجر إليهم.

مادة (10)

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر رب العمل متعاقداً مع العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدي إليهم الأجر الذي يتقاضاه من يعملون لديه أصلاً في مثل العمل الذي يقومون به أو من يعملون في مثل هذا العمل لدى صاحب عمل آخر، وبوجه عام أن يسوي بينهم وبين أمثالهم في جميع الحقوق.

مادة (11)

يكون باطلاً كل عقد أو تصرف يتم قصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أو ستر أية مخالفة له وذلك أياً كانت الطريقة أو الصورة التي يتخذها، وبوجه خاص الصور التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يصدره أن الملابسات والظروف المحيطة بها لا تدع شكاً في أن الغرض منها هو مخالفة حكم المادتين السابقتين أو ستر هذه المخالفة.

مادة (12)

لا يجوز اقتضاء أجـر من متعطل مقابل تخديمـه أو تسهيل استخدامه في أي عمل من الأعمال.

الفصل الثالث

في استخدام الأجانب

مادة (13)

لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

مادة (14)

يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على عشرة جنيهات كما يحدد القرار حالات الإعفاء من الحصول على الترخيص وإلغائه وحالات الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً.

مادة (15)

يجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء تعيين حد أدنى لنسبة العمـال الليبيين ولمجمـوع ما يتقاضونـه مـن أجـور في بعض الصناعات أو المؤسسات.

الفصل الرابع

في التدريب المهني

مادة (16)

يجوز أن يلتحق العامل بخدمة صاحب عمل ليقوم بتدريبه على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة محددة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمـل والشؤون الاجتماعية.

مادة (17)

يجب أن يكون عقد التدريب المهني مكتوباً باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والأجر في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحدد للمهنة التي يتدرب عليها العامل، فإذا كان العامل حدثاً تولى إبرام العقد وليه الشرعي أو الوصي عليه.

مادة (18)

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يصدر قراراً بالحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.

مادة (19)

لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرب إذا ثبت لديه عدم أهليته واستعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي العقد بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل حصوله بخمسة أيام على الأقل.

مادة (20)

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للتدريب المهني ويكون القبول في تلك المعاهد وفقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية لكل معهد والتي تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة (21)

يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام المؤسسات الصناعية والتجارية التي يرى ضرورة تدريب العمال الليبيين على أعمالها أن يلزم هذه المؤسسات بقبول عدد من العمال لتدريبهم أو قبول خريجي وطلاب المدارس المهنية للتدريب والتمرين بها وذلك بالشروط التي تحدد في القرار.

ولا يجوز أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة على 20% من عدد عمال المؤسسة.

الباب الثاني

عقود العمل

الفصل الأول

في عقد العمل الفردي

مادة (22)

عقد العمل الفردي اتفاق يتم بين صاحب العمل والعامل يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

مادة (23)

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية من نسختين لكل من الطرفين نسخة فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.

وللعامل الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يبرم العقد بنفسه، ويلتزم عندئذ بما يفرضه عليه من واجبات وما ينشؤه له من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك حق العامل في قبض الأجر بنفسه.

ويجب أن يتضمن عقد العمل البيانات والشروط الجوهرية، وعلى الأخص ما يأتي:

1- اسم صاحب العمل ومكان العمل.

2- اسم العامل ومؤهلاته ومهنته ومحل إقامته.

3- نوع العمل المطلوب على وجه التحديد.

4- الأجر المتفق عليه وكيفية وأوقات دفعـه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وعلى صاحب العمل أن يعطي العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديـه مـن أوراق وشهادات.

مادة (24)

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على شهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

مادة (25)

يجوز أن يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لعمل معين كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين وكان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت ناتجة عن طبيعة العمل فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يصبح العقد بعدها غير محدد المدة.

مادة (26)

يجب على العامل:

1- أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته ما يبذله الشخص العادي.

2- أن يراعي تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يلتزم بأوامره إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب أو ما يعرضه للخطر.

3- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل.

4- أن يحافظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد.

5- أن يلتزم حسن السلوك أثناء العمل.

6- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عمله.

7- ألا يمتنع عن التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية.

مادة (27)

على صاحب العمل أن يحتفظ لديه بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ ابتداء عمله والأجر الذي يتقاضاه والتطورات التي تطرأ عليه والجزاءات التي وقعت على العامل والإجازات السنوية والمرضية التي يحصل عليها وأسباب انتهاء خدمته وتاريخ ذلك. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.

مادة (28)

لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل واحد كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً يعلم أنه يرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل آخر إلا في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة (29)

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على شروط أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.

ولصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.

مادة (30)

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامناً معه في ذلك.

ولا يسري هذا الحكم على الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة أو الدورية ولو كانت مرتبطة بالعمل الأصلي أو مكملة له.

مادة (31)

لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له التفرقة بين أجر الرجال والنساء إذا تساوت ظروف وطبيعة العمل.

ويقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي:

1- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.

2- الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غـلاء المعيشة وأعباء العائلة.

3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.

ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.

ومع ذلك يجوز بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام، على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.

مادة (32)

على صاحب العمل أن يؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لعماله بالعملة الليبية على أن يكون أداؤها في أحد أيام العمل ومكانه في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها مع مراعاة ما يأتي:

1- العمال المعينون بأجر شهري يؤدي أجرهم مرة على الأقل كل شهر.

2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة من أجره تتناسب مع ما أتمه من عمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لانتهاء عمله.

3- يجب دفع الأجر المستحق عن مدة الإجازة السنوية للعامل قبل بدايتها.

4- إذا انتهت خدمة العامل أدى له أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجـر العامـل وجميع مستحقاته في مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تركه العمل.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق على دفع أجر العامل كله أو بعضه أو أية مبالغ تكون مستحقة له بمقتضى عقد العمل خارج ليبيا.

مادة (33)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بقبول العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة كافة الحقوق المقررة بالأجر الشهري عن المدة السابقة على نقله.

مادة (34)

لا يجوز الحجز أو النـزول عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعولهم من مأكل وملبس أو لسداد المبالغ التي تكون مستحقة على العامل طبقاً لأحكام هذا القانون.

وفي حالة تعدد الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين المأكل والملبس وتحسب النسب المشار إليها في هذه المادة على ما تبقى من أجر العامل بعد استنزال ضريبة الدخل وقيمة اشتراكاته المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وتسري أحكـام هـذه المـادة على جميع المبالغ المستحقة للعامل وفق أحكـام هذا القانون.

مادة (35)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.

مادة (36)

إذا تسبب عامل بخطئه الجسيم في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، وتتولى تقدير هذا المبلغ لجنة تشكل بكل مكتب عمل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ولصاحب العمل أن يبدأ في خصم المبلغ الذي قدرته اللجنة من أجر العامل، ويجوز لكل من صاحب العمل والعامل التظلم من تقدير اللجنة أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، ويكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً، فإذا لم يقض لصاحب العمل بما قدرته اللجنة أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما خصم بغير وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحكم.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي حقه وفقاً لحكم الفقرة السابقة بطريق الخصم من أجر العامل إلا في حدود أجر خمسة أيام في الشهر على أن يوقف الخصم إذا بلغ مجموع ما حصله أجر شهرين، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى باقي حقه بالطرق المقررة لاستيفاء الديون غير الحجز على الأجر أو الخصم منه.

مادة (37)

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض.

مادة (38)

لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة ستة عشر يوماً بأجر كامل، وتزاد الإجازة إلى 24 يوماً للأحداث والعمال الذين أمضوا خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل أو للذين يشغلون وظائف رئيسية يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه.

ولا يحسب ضمن أيـام الإجازة أيام الراحة الأسبوعية وأيـام العطلات الرسمية التي تتخللها.

ولا يجوز التنازل عن الحق في الإجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني.

مادة (39)

لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة السنوية أو أن يمنحها بالتناوب إذا اقتضى تنظيم العمل ذلك، ولا يجوز له منح إجازة جماعية لعماله إلا بعد أخذ رأي العمال والحصول على موافقة مكتب العمل المختص قبل التاريخ المحدد لها بشهر ما لم يكن منصوصاً عليها في لائحة النظام الأساسي للعمل.

وتجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناء على طلب كتابي من العامل وبشرط ألا يكون التأجيل لأكثر من سنتين ولا يسري هذا الحكم على الإجازات المستحقة للأحداث.

ويحظر على العامل الاشتغال في أيام إجازته بأجر، وإلا جاز – بعد موافقة مكتب العمل المختص – حرمانه من أجره كله أو بعضه عن مدة الإجازة.

مادة (40)

للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا انتهى عقده لأي سبب من الأسباب قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.

وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضِ سنة كاملة في العمل

مادة (41)

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة الحق في إجازة خاصة بأجر كامل لا تجاوز خمسة وعشرين يوماً لأداء فريضة الحج ولا ينتفع العامل بهذه الإجازة إلا مرة واحدة في العمر. وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى طلب منه ذلك.

مادة (42)

للعامل الذي يثبت مرضه أو عجزه الحق في إجازة مرضية يحصل خلالها على 50% من أجره عن الستين يوماً الأولى تزاد إلى 60% عن المائة وعشرين يوماً التالية، وذلك خلال السنة الواحدة، ويسقط حق العامل في التمتع بهذه الإجازة بانقضاء السنة.

وتمنح الإجازة بناء على شهادة صادرة من الطبيب المختص بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في منطقة العمل فإذا لم يوجد أو كان العامل غير مؤمن عليه صدرت الشهادة من الطبيب الحكومي أو طبيب المنشأة أو الطبيب الذي عالج العامل، ويجوز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يعهد إلى طبيب آخر بفحص العامل، فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل إحالة الأمر إلى طبيب حكومي أو إلى لجنة طبية حكومية للقيام بفحص العامل مجاناً وتكون الشهادة الصادرة في هذه الحالة نهائية.

مادة (43)

للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل ستة شهور متصلة أن تحصل على إجازة وضع بنصف أجر مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها مباشرة بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ويجوز للمرأة أن تطيل مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ثلاثة أشهر.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل النساء خلال الثلاثين يوماً التالية للوضع.

مادة (44)

1-تسري أحكام المادة 42 من هذا القانون بالنسبة إلى:

أ‌) العامل غير المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولو كان خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ب‌) العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في الفترات التي لا يستحق خلالها صرف المساعدة المالية اليومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل.

2-أما العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة المشار إليها الذي تصرف له مساعدة مالية يومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل فيتقاضى أثناء إجازته المرضية من صاحب العمل خلال الفترة التي تصرف له عنها المساعدة المذكورة وبالإضافة إليها مبلغاً يعادل الفرق بين هذه المساعدة وبين 75% من الأجر عن الستين يوماً الأولى من الإجازة المرضية و85% من الأجر عن المائة والعشرين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة وتكون النسبة 100% من الأجـر إذا كانت الإجازة المرضيـة ممنوحـة بسبب إصابة عمل.

وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 76 مكررة من هذا القانون.

مادة (44) ((مكررة))

لا يترتب على تطبيق أحكام المواد 42/43/44 المساس بالحقوق المقررة للعامل طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي.

مادة (45)

لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن يفسخ العقد أثناء الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة كما لا يجوز للعامل أن يترك خدمة صاحب العمل عقب الإجازة المصرح بها دون موافقته.

مادة (46)

ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيرهم من العمال، فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يومياً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها.

مادة (47)

إذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته أو إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة حتى السنة الخامسة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

مادة (48)

يتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 46 والمكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أما العمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة أو بأي طريقة أخرى فيكون التقدير على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في الثلاثة شهور السابقة على انتهـاء العقـد أو مدة العمـل كلها إن كانت دون ذلك.

مادة (49)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 46 و47 إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ.

مادة (50)

للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب مسجل، ويتخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً، فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب إحالة الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعاً بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وملاحظات مكتب العمل.

وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر به كل من صاحب العمل والعامل ومدير مكتب العمل وذلك بكتاب مسجل ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب العمل.

وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته بأداء أجر العامل إليه من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة.

وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى.

وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو المبالغ المودعة خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي حكم للعامل به أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه أو في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.

وتعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل بلا مبرر ناشئة عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة.

ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بحق العامل في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقاً للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (51)

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إنذار العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية:

1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.

2- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.

3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص بالحادث خلال ثلاثة أيام من وقت علمه بوقوعه.

4- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال أو المحل رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر وأن يكون صاحب العمل قد أبلغ مكتب العمل المختص بصورة الإنذار الموجه للعامل.

5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذاراً كتابياً من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يخطر مكتب العمل بصورة من الإنذار.

6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل.

7- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بعمله.

8- إذا حكم على العامـل نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

9- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر.

10- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أو أحد زملائه أثناء العمل وبسببه.

مادة (52)

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بعد إنذار العامل وبمراعاة المدد المنصوص عليها في المادة 46 في الحالتين الآتيتين:

1- وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين.

2- إذا كان العمل مؤقتاً.

وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل المختص قبل استعماله لحق الفسخ في الحالة الأولى بشهرين على الأقل وعلى مدير مكتب العمل المختص التحقق من جدية الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في ذلك.

ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقاً لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة 46 إن كان له محل.

مادة (53)

يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إنذار في الحالات الآتية:

1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.

2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون.

3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل.

4- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل.

5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد.

فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة.

مادة (54)

يجوز للعامل بعد إنذار صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 46 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا كانت مدة خدمته تزيد على خمس سنوات، فإذا كانت دون ذلك استحق نصف المكافأة.

مادة (55)

للعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها للطفل الأول الحق في المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا تركت العمل بعد إعلام صاحب العمل بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية وذلك بشرط أن تكون العاملة قد استمرت في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، فإذا كانت مدة خدمتها تقل عن ذلك استحقت نصف المكافأة.

مادة (56)

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل كما يجوز إنهاؤه بعجز العامل عن تأدية عمله أو لمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً أو مدد متفرقة تزيد على مائتي يوماً خلال السنة الواحدة.

ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، فإذا لم يكن العامل مؤمناً عليه، صـدرت الشهـادة من الطبيب الحكومي بالمنطقة.

ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حقه في فسخ العقد طبقاً لأحكام المادة 46 أثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة أو خلال مدة تمتع العامل بالمساعدات النقدية في حالة المرض أو إصابة العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما لا يجوز له فسخ العقد بعد مضي المدد المذكورة وعودة العامل إلى مباشرة عمله.

ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 للعامل أو للمستحقين عنه.

مادة (57)

إذا وجد في المنشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة، فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون.

وإذا وجد في المنشأة صندوق للمعاش (التقاعد) جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا انتهت خدمته قبل استحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل.

ويجب على القائمين بإنشاء صناديق للادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على لوائح هذه الصناديق قبل العمل بها، ويعتبر عدم اعتراض الوزارة على تلك اللوائح خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إليها بمثابة الموافقة.

ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام بعض المؤسسات التجارية والصناعية بأن تنشيء لمستخدميها وعمالها صناديق للادخار أو للمعاش مما تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

مادة (58)

على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجـه منها ونوع العمل الذي كـان يؤديه ويبين فيها أيضاً – بناء على طلب العامل – قيمة الأجر والمرتبات ونوع الامتيازات الأخرى إن وجدت وأي بيان آخر يرى من مصلحته أن تتضمنه الشهادة.

وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

مادة (59)

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، أو تغيير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكـورة وتستمر هذه المسؤولية مدة سنة بالنسبة لغـير العقود القائمة.

مادة (60)

يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو من يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وفي حالة إفلاس صاحب العمل وتصفية المنشأة تسجل المبالغ المذكورة على التفليسة أو التصفية كديون ممتازة، ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجر شهر قبل أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية، إذا لم تكف الموجودات لسداد ديون العمال جميعها قسمت بينهم قسمة غرماء.

مادة (61)

يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل كما يكون المقاولون من الباطن أو المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع أصحاب العمل في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها الأحكـام المشار إليها.

الفصل الثاني

في عقد العمل المشترك

مادة (62)

عقد العمل المشترك هو اتفاق لتنظيم ظروف العمل وشروطه يبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال أو الممثلين القانونيين للعمال وبين إحدى منظمات أصحاب العمل أو واحد أو أكثر منهم ممن يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات.

مادة (63)

يجب أن يكون عقد العمل المشترك مكتوباً ومصدقاً عليه أمام الجهة الرسمية المختصة وإلا كان باطلاً.

ولا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا إذا وافقت عليه الجمعية العمومية للنقابة أو نقابات العمال واتحادها أو منظمة أصحاب الأعمال بأغلبية الثلثين، فإذا كان العقد مبرماً مع مجموعة من العمال وجب أن يوافقوا عليه جميعاً.

مادة (64)

لا يكون عقد العمل المشترك نافذاً إلا بعد تسجيله في السجل المعد لذلك في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونشر ملخص لأحكامه في الجريدة الرسمية.

ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه.

مادة (65)

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء تسجيل العقد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا انقضت تلك المدة دون تسجيله أو رفضه اعتبر مسجلاً بحكم القانون وعلى الوزارة إجـراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية وفقـاً لأحكام المادة السابقة.

مادة (66)

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 يكون لغير المتعاقدين الانضمام لعقد العمل المشترك بعد تسجيله وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويقدم طلب الانضمام إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعاً من الطرفين.

مادة (67)

يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.

ويقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل، وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.

كما يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الأضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام.

مادة (68)

يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على خمس سنوات.

فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه لفترة أو فترات أخرى مدة كل منها سنة.

مادة (69)

ينتهي عقد العمل المشترك بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد طرفيه بإخطار الطرف الآخر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك في خلال المدة المحددة في العقد فإذا لم يتضمن العقد تحديداً للمدة كانت مدة الإخطار ثلاثة أشهر أو نصف مدة العقد الأصلية أو المجددة أيهما أقل.

وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.

مادة (70)

لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تبرر ذلك بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.

مادة (71)

يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انقضاء أو إنهاء، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ حصوله.

مادة (72)

إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة عمال المهنة أو الصناعة التي تزاولها، فلا يسري هذا العقد إلا على عمال المؤسسة المنضمين للنقابة ما لم يكن عدد هؤلاء العمال يزيد على نصف عمال المؤسسة وقت إبرام العقد. ففي هذه الحالة يسري العقد على جميع عمالها، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي.

مادة (73)

لاتحاد نقابات العمال والنقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك، على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة من النقابة، ولا يخل هذا الحكم بحق العضو في رفع الدعوى مستقلاً عن الاتحاد أو النقابة.

مادة (74)

لكل شخص أن يحصل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها مقابل الرسم الذي يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات.

الباب الثالث

في تنظيم العمل وحماية العمال

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (75)

على صاحب العمل قبل بدء العمل في أية مؤسسة يزيد عدد عمالها على خمسة وفي أية مؤسسة تستخدم عمالاً موسميين عند حلول كل موسم أن يخطر مدير مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:

1- اسم المؤسسة ومكانها وتاريخ تأسيسها.

2- العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة.

3- طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة.

4- طبيعة ومقدار القوة التي تستخدم فيها.

5- اسم الشخص المسئول مباشرة عن إدارة المؤسسة.

6- جميع البيانات التي قد تنص عليها اللوائح أو يطلبها مدير مكتب العمل.

وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل عند حصول أي تغيير في البيانات المشار إليها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه. وعليه كذلك موافاة مكتب العمل المختص فوراً بأي بيان قد يطلبه يتعلق بعمال مؤسسته أو بسير العمل فيها.

مادة (76)

على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر في مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل بعد اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المؤسسة وبيان علاقة العامل بزملائه ورؤسائه وما يجب على صاحب العمل إزاء العامل وأحكام ترقية العامل إذا كانت طبيعة العمل تستدعي مثل هذه الأحكام وتحديد فئات الأجور ومواعيد ومكان دفعها ووسائل الوقاية من مخاطر المهنة وما إلى ذلك من البيانات.

ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب العمل إدخال التعديلات اللازمة على اللائحة المشار إليها بحيث تتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والعرف الجاري في المهنة.

مادة (76) ((مكررة))

لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها مما هو متبع بالمنشآت في أول مـايو سنة 1970م.

ولا يجوز لأصحاب الأعمال عند وضعهم للائحة النظام الأساسي للعمل طبقاً للمادة 76 من هذا القانون اغفال حق من الحقوق المشار إليها أو المساس به ولو لم يكن وارداً بعقد العمل.

مادة (77)

يجب على صاحب العمل في المؤسسة التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، على أن يضعها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة.

ولا يجوز لصاحب العمـل توقيع جزاء على العامـل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات.

ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائح المؤسسات الخاصة بهم.

مادة (78)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل على خمسة أيام في الشهر.

مادة (79)

لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين، ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه.

ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً يتضمن بياناً للعقوبات التأديبية التي توقع على العمال وقواعد وإجراءات تأديبهم.

مادة (80)

يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك، وعلى صاحب العمل أن يخصص ما يقتطع من أجور العمال بصفة غرامة لمصلحة جميع العمال في المؤسسة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة (81)

إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية، أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة، داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً.

وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره إليه عن مدة الوقف، وعلى السلطة المختصة أو المحكمة إذا تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها.

مادة (82)

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمؤسسة جدول ترتيب ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية لكل عامل أو لفئات العمال وأن يبلغ مكتب العمل المختص بصورة من هذا الجدول وما يطرأ عليه من تعديلات.

مادة (83)

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر:

1- أن يضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.

2- أن يحرر أولاً فأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم.

3- أن يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم.

مادة (84)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد سجلاً خاصاً لقيد عماله محرراً باللغة العربية يتضمن البيانات الآتية:

1- اسم العامل وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية وفي حالة الحدث تاريخ ميلاده.

2- طبيعة عمله أو مهنته.

3- القسم أو المجموعة التي يعمل بها.

4- تاريخ ابتداء خدمة العامل.

5- الأجر الأساسي الذي يتقاضاه والعلاوات والمزايا الممنوحة له مع بيان جميع ما يطرأ على ذلك من تطورات.

6- الإجازات التي حصل عليها العامل وطبيعتها.

7- أسباب وتاريخ انتهاء خدمة العامل.

8- جميع البيانات الأخرى التي قد تنص عليها اللوائح.

الفصل الثاني

تحديد ساعات العمل وفترات الراحة

مادة (85)

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

مادة (86)

إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية.

ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ب

المزيد

قانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة الليبى

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

قانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة الليبى

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية(مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م. وعلى قانون العقوبات الليبي، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م. بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

المركبات الآلية وأنواعها

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمركبة الآلية كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير على الطرق العامة عدا المعدة للسير على السكك الحديدية.

وتعتبر في حكم المركبة الآلية كل مركبة مقطورة بإحدى المركبات الآلية.

وتعتبر من الطرق العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الطرق والمسالك الصالحة لمرور المركبات داخل المزارع والمنشآت العامة أو الخاصة وما في حكمها.

المادة الثانية

تتحدد أنواع المركبات الآلية بما يلي:

1 - سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي.

2 - سيارة ركوب عامة: وهي المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بمقابل.

3 - سيارة حافلة: وهي المعدة للنقل العام أو الخاص للركاب أو لنقل الركاب في رحلات سياحية.

4 - سيارة نقل بضائع: وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بمقابل ويجوز لهذه السيارة حمل بعض الركاب في حدود ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل.

5 - سيارة جرارة: وهي معدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها.

6 - مركبة مقطورة: وهي المعدة للسير على عجلتين فأكثر مقطورة بمركبة آلية.

7 - دراجة نارية: وهي المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إلحاق أي نوع آخر من المركبات الآلية بإحدى الأنواع المذكورة في هذه المادة.

الفصل الثاني

الترخيص للمركبات الآلية

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها، لا يجوز تسيير أية مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات، أو إلغاء الترخيص لها، وذلك لدواعي المصلحة العامة.

وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون.

(المادة الثالثة)مكرر

تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية:-

1 -إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك.

2 -إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولو كان مرخص باستعمالها.

3 - إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها.

(المادة الرابعة)

يقدم طلب الترخيص للمركبة الآلية من قبل مالكها أو من وكيله على النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية العامة للعدل لهذا الغرض مرفقة به المستندات المثبتة لشخصية الطالب وملكيته للمركبة، وكذلك التوكيل في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل المالك.

فإذا كانت المركبة ستستخدم كسيارة ركوب عامة فيجب أن ترفق بالطلب كذلك رخصة من البلدية المختصة باستخدام المركبة الآلية في هذا الغرض، فإذا كانت حدود السير تجاوز البلدية إلى بلدية أخرى أو أكثر فيجب أن ترفق بالطلب موافقة كتابية من اللجنة الشعبية العامة للعدل على استخدام المركبة على الخطوط المذكورة.

وإذا كانت المركبة ستستخدم لأغراض سياحية فيجب أن ترفق بالطلب - إضافة إلى ما هو مبين بالفقرة السابقة – موافقة الجهات المختصة على استخدامها في هذا الغرض وذلك طبقاً لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل.

(المادة الخامسة)

تقدم المركبة الآلية المطلوب لها الترخيص لفحصها فنياً من قبل مالكها أو وكيله أوالمسئول عنها وذلك في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجهة المختصة بالترخيص.

ويشمل الفحص الفني تجربة أجهزة المركبة والتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن وذلك كله وفقاً للتحديد الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

(المادة السادسة)

إذا ثبت من خلال الفحص الفني عدم صلاحية المركبة الآلية فيخطر طالب الترخيص بكتاب مسبب برفض طلبه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص.

(المادة السابعة)

إذا ثبت من الفحص الفني صلاحية المركبة الآلية فعلى طالب الترخيص أن يقدم وثيقة تأمين عنها ضد الحوادث لمدة الترخيص صادرة من الشركة التي تزاول عمليات التأمين على المركبات الآلية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ووفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.

(المادة الثامنة)

لا يجوز الترخيص لسيارة ركوب عامة أو تجديد ترخيصها إذا مضى على صنعها عشر سنوات إلا إذا ثبت من الفحص الفني صلاحيتها لمدة أخرى يحددها قرار الفحص.

(المادة التاسعة)

لا يجوز الترخيص لسيارة ركوب عامة بالعمل داخل حدود البلدية الواحدة ما لم تكن مجهزة بعداد توافق عليه الجهة المختصة بالترخيص.

ويجوز لشرطة المرور فحص العداد في أي وقت فإن وجد به خلل حجزت اللوحتان المعدنيتان إلى أن يتم إصلاح العداد أو الاستعاضة عنه بعداد سيلم.

ويتحدد مقابل استعمال سيارات الركوب العامة للجمهور بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية وذلك فيما يتعلق بالنقل داخل حدود البلدية وبقرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق فيما يتعلق بالنقل بين بلديتين أو أكثر.

ولا يجوز لأية مركبة آلية مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مغادرة البلاد إلا بترخيص خاص من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية التي أجرى التسجيل في نطاقها تحدد فيه مدة بقائها في الخارج.

فإذا كانت مغادرة المركبة الآلية نهائية وجب الحصول أيضاً على ترخيص بتصديرها من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الشروط والأوضاع الخاصة بخروج المركبات الآلية من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكيفية التصرف في أرقامها إذا كانت مغادرتها للبلاد نهائية.

( المادة العاشرة)

تصدر التراخيص على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للعدل وتدون هذه البيانات في سجل خاص يحفظ لدى الجهة المختصة بالترخيص كما تدون به كافة التغييرات التي تدخل على الترخيص.

ويجب أن يحدد في الترخيص أقصى وزن وارتفاع وعرض للحمولة بالنسبة لسيارات نقل البضائع، وأقصى عدد الركاب المصرح بنقلهم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات النارية.

(المادة الحادية عشرة)

يصدر بتحديد رسوم استخراج الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون ومدة سريانه وإجراءات تجديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

( المادة الثانية عشرة)

تصرف لمالك المركبة الآلية علامة مميزة للمدة التي دفعت عنها الرسوم، ويجب وضع هذه العلامة في مكان بارز في المركبة الآلية تحدده الجهة المختصة بالترخيص.

(المادة الثالثة عشرة)

على مالك المركبة الآلية- عند تغيير محل إقامته- إبلاغ الجهة التي صدر عنها الترخيص بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

(المادة الرابعة عشرة)

على مالك المركبة الآلية الحصول – مقدما- على موافقة الجهة المختصة بالترخيص على إجراء أي تغيير في وجوه استعمال المركبة أو أوصافها أو استبدال جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالترخيص، وعلى المالك في هذه الحالة تقديم المركبة للفحص الفني خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحصول على الموافقة.

وإذا كان من شأن التغيير المشار إليه زيادة الرسوم المقررة على المركبة الآلية وجب أداء فرق الرسوم من تاريخ الموافقة إلى نهاية مدة الترخيص.

وإذا أجرى التغيير بالمخالفة لأحكام هذه المادة فيعتبر ترخيصها ملغياً من تلقاء نفسه وتسحب لوحتاها المعدنيتان ويلتزم مالكها بأداء فرق الرسوم عن كامل مدة الترخيص إضافة إلى العقوبة المقررة طبقاً للمادة(الخامسة والخمسين) من هذا القانون. ولمالك المركبة تجديد إجراءات الترخيص بعد العقوبة.

(المادة الخامسة عشرة)

يجب تجديد الترخيص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدته وعلى مالك المركبة تقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا القانون وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وتعفى من رسم الترخيص أو تجديده المركبة الآلية التي توقف عن السير لسبب من الأسباب مدة لا تقل عن سنة ويشترط لسريان هذا الإعفاء إيداع ترخيص المركبة ولوحتيها المعدنيتين لدى الجهة المختصة بالترخيص.

ويجب على مالك المركبة الذي استغنى عن تسييرها نهائياً لعدم صلاحيتها إخطار الجهة المختصة بالترخيص وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الاستغناء عنها لهذا السبب، وفي هذه الحالة يلغى تسجيل المركبة ولا تجوز إعادته بأي حال من الأحوال.

(المادة السادسة عشرة)

يجوز منح ترخيص تجاري للشركات العامة التي تمارس تجارة المركبات الآلية أو إصلاحها أو صنعها وذلك بعد تقديم ما يثبت قيدها في السجل التجاري ووثيقة التأمين المشار إليها في المادة(السابعة) من هذا القانون.

ولا يجوز استعمال هذا الترخيص إلا في الأحوال الآتية:-

أ) انتقال المركبة الآلية من المصنع أو مكان الوصول إلى موقع الشركة.

ب) تجربة المركبة الآلية أمام المشتري.

ج) انتقال المركبة الآلية إلى محل التصليح وتجربتها بعد إصلاحها.

د) انتقال المركبة الآلية من موقع الشركة إلى الجهة المختصة بالترخيص.

(المادة السابعة عشرة)

يجوز التنازل عن الترخيص المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا القانون عند نقل ملكية المركبة الآلية ويتم ذلك بوثيقة يحررها الموظف المختص بالجهة المختصة بالترخيص بشرط أن يقدم ذو الشأن ما يثبت انتقال الملكية إليه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمركبة مستوفاة الشروط، وبعد سداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ويكون المتنازل إليه مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ التنازل المشار إليه في الفقرة السابقة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون المدني، يقيد حق الامتياز على المركبات الآلية لمصلحة البائع، ويثبت ذلك في ترخيص المركبة.

ولا يجوز لمشتري المركبة التي عليها حق امتياز للبائع، التصرف فيها أو السفر بها إلى خارج البلاد، قبل شطب الامتياز أو حصوله على موافقة خطية من البائع تخول ذلك.

(المادة الثامنة عشرة)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تحديد لون مميز لأي نوع من المركبات الآلية عدا السيارات الخاصة.

ولا يجوز لملاك السيارات الخاصة طلاؤها بلون يماثل اللون المحدد لمركبات القوات المسلحة أو اللون المحدد لغيرها من المركبات الآلية وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

( المادة التاسعة عشرة)

يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها على الطريق العامة لوحتين معدنيتين يكتب عليهما رقم الترخيص وتثبت إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، وذلك في المكان الذي تعينه الجهة المختصة بالترخيص.

أما في المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.

ويجب أن تدمغ اللوحات المعدنية بالعلامات الرسمية المخصصة لهذا الغرض وأن تكون ظاهرة ظهوراً يمكن قراءتها من بعد مناسب ولا يجوز حجبها أو نزعها من مكانها أو إبدالها أو تغييرها.

ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل شكل هذه اللوحات ومواصفاتها وألوانها المميزة والبيانات التي تدون عليها وطريقة تدوينها وتثبيتها على المركبات الآلية.

(المادة العشرون)

1 - تعتبر اللوحات المعدنية علامات رسمية تختص الدولة وحدها بإعدادها ودمغها ويعتبر استعمال مالك المركبة لها على سبيل الانتفاع بها مقابل سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل.

2 - وعلى مالك المركبة إعادة اللوحتين إلى الجهة المختصة بالترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ استغنائه عن استعمال المركبة بسبب عدم صلاحيتها أو سحب ترخيصها أو لغير ذلك من الأسباب.

3 - ويجب على المالك أن يخطر الجهة المختصة بالترخيص أو أقرب مركز للشرطة عند فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلاهما لأي سبب من الأسباب وعلى مركز الشرطة إبلاغ الجهة المختصة بالترخيص خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك.

الفصل الثالث

الترخيص لقيادة المركبات الآلية

(المادة الحادية والعشرون)

1 - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها لا تجوز قيادة أية مركبة آلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص.

2 - وتحدد رسوم الترخيص ومدة سريانه وتجديده وشروط التجديد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

( المادة الثانية والعشرون)

1 - يستمر سريان تراخيص المركبات الآلية القادمة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول إلى الجماهيرية بشرط أن تعتمد خلال هذه المدة من كل من أمانة العدل واللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.

2 - ويجوز منح تراخيص قيادة ليبية للحاصلين على تراخيص قيادة من السلطات الأجنبية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للعـدل.

( المادة الثالثة والعشرون)

أولاً: تقسم تراخيص القيادة إلى الدرجات التالية:

1 - الدرجة الأولى وتقسم إلى فئتين:

الفئة (أ): وتخول حامليها قيادة الدراجات النارية التي تحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل أنواعها ومواصفاتها والقيود المفروضة عليها وشروط منحها.

الفئة (ب): وتخول حامليها قيادة السيارات الخاصة التي لا تزيد حمولتها على طن ونصف، ولا يجاوز حجم مقطورتها – عند وجودها – حجم السيارة نفسها ولا تزيد حمولة المقطورة على ثلثي حمولة السيارة.

2- الدرجة الثانية:

وتخول حامليها قيادة سيارات الركوب العامة وسيارات نقل البضائع بدون مقطورة.

3 - الدرجة الثالثة:

وتخول حامليها قيادة سيارات نقل البضائع بمقطورة والحافلات ولا تمنح هذه التراخيص إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الحصول على ترخيص الدرجة الثانية.

4 - الدرجة الرابعة: وتقسم إلى فئتين:

فئة (أ): وتخول حامليها قيادة الجرارات الزراعية.

فئة (ب): وتخول حامليها قيادة الروافع والآلات الثقيلة المستخدمة في شق وتعبيد الطرق والحفر والحصادات والآلات الزراعية الثقيلة وتحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل أنواعها ومواصفاتها وشروط منحها بقرار يصدر عنها.

ثانياً: 1- يخول الترخيص من الدرجة الثانية قيادة المركبات المدرجة في الفئة (ب) من الدرجة الأولى.

2- ويخول الترخيص من الدرجة الثالثة قيادة المركبات المدرجة في الدرجة الثانية والفئة (ب) من الدرجة الأولى.

ثالثاً :ويجوز للجهة المختصة بالترخيص أن تصدر تراخيص قيادة خاصة بذوي العاهات البدنية، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للعدل بقرار يصدر في هذا الشأن بعد موافقة اللجنة الطبية.

( المادة الرابعة والعشرون)

يجوز إصدار تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للعدل.

( المادة الخامسة والعشرون)

يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بثلاث صور شمسية حديثة للطالب وإثبات لتاريخ ميلاده وشهادة الحالة الجنائية بشرط أن تكون صادرة خلال ثلاثة الأشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

ويكون إثبات تاريخ ميلاد الطالب من واقع اطلاع الموظف المختص على كتيب العائلة الخاص بمقدم الطلب.

(المادة السادسة والعشرون)( )

لا يجوز إصدار تراخيص القيادة إلا إذا توافرت في الطالب الشروط الآتية:-

أ) ألا تقل سنه عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل زيادة هذه السن بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع تراخيص القيادة.

وتثبت السن من واقع كتيب العائلة، فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معيناً بالشهر اعتبر الطالب مولوداً في أول يولية من سنة ولادته المبينة في كتيب العائلة.

وفي حالة عدم وجود شهادة ميلاد، تحدد السن بمعرفة لجنة طبية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للصحة، ويستند التحديد إلى أول يولية من السنة التي تقررها اللجنة.

ب) أن يكون لائقاً صحياً للقيادة ويثبت ذلك من الفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية المشار إليها في البند السابق.

وتحدد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجنة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للصحة.

ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتياد السكر أو جريمة مخدرات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويثبت ذلك بشهادة الحالة الجنائية.

د) أن يجيد قيادة المركبة الآلية التي يطلب الترخيص له بقيادتها ويثبت ذلك باجتيازه الامتحان الذي تجريه له لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل، على أن يكون من بين أعضائها موظف فني من الجهة المختصة بالترخيص ومندوب عن شرطة المرور.

هـ) أن يكون متمتعاً بالقدر الكافي للنظر، على أن يخضع فاقد إحدى عينيه للكشف الطبي سنوياً للتأكد من توافر هذا الشرط.

وأن لا يكون فاقداً لأحد أطرافه، وفي هذه الحالة لا يرخص له إلا بقيادة المركبات الآلية المخصصة للمعاقين وفقاً للتشريعات النافذة.

ويحصَّل عن كل من تقدير السن والفحص الطبي رسم يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

( المادة السابعة والعشرون)

يصدر ترخيص القيادة على النموذج المعد لذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل في هذا الشأن.

ولا يجوز تجديد الترخيص إلا بعد تسوية المخالفات وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

(المادة الثامنة والعشرون)

تجب إعادة الفحص الطبي لحامل ترخيص القيادة كلما تبين للجهات المختصة أن المرخص له فقد شرطاً من شروط اللياقة الصحية، وكذلك في الحالات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وعلى حامل الترخيص التقدم للفحص الطبي كلما طلب منه ذلك.

وتخطر الجهة المختصة بالترخيص بنتيجة الفحص الطبي، ولهذه الجهة سحب الترخيص إذا ثبت أن المرخص له فقد شرطاً من شروط اللياقة الصحية.

( المادة التاسعة والعشرون)

على المرخص له حمل الترخيص أثناء القيادة وتقديمه فوراً للشرطة ولموظفي الجهة المختصة بالترخيص ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي متى طلب منه ذلك.

وعليه أن يخطر الجهة المختصة بالترخيص بكل تغيير يطرأ على محل إقامته وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

الفصل الرابع

قواعـد المـرور

(المادة الثلاثون)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام وقواعد المرور وإشارته وآدابه التي يجب على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية والدراجات العادية والمشاة الالتزام بها بما في ذلك الأحكام المبينة لأولوية المرور في الميادين وملتقيات الطرق وكيفية تقدم مركبة آلية على أخرى تسير أمامها والأحكام الخاصة بالإضاءة وكيفية استعمال النور العاكس وجهاز التنبيه والحدود الدنيا والقصوى للسرعة في كل منطقة وغير ذلك.

( المادة الحادية والثلاثون)

يجب اتباع الإشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها شرطة المرور لتنظيم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة بما في ذلك قصر مرور أنواع معينة من المركبات الآلية أو غير الآلية أو الدراجات العادية على طرق أو جسور معينة أو في اتجاه معين.

( المادة الثانية والثلاثون)

مع عدم الإخلال بضرورة الحصول على الإذن من الجهة المختصة يجب على كل من يقوم بإجراء أية إنشاءات على طريق عامة أو عمليات رصف أو تعبيد أو حفر أن يخطر مقدماً مركز المرور المختص وأن يضع لوحات تحذيرية وإرشادات واضحة وإنارة كافية ما بين غروب الشمس وشروقها وفي جميع الأوقات التي تكون فيها الرؤية غير واضحة وعليه أن يتقيد بأية تعليمات أخرى تصدرها شرطة المرور.

وعليه عند انتهاء العمل إزالة أية عقبات أو عوائق تسبب في وجودها، ولشرطة المرور في حالة امتناعه عن ذلك أن تقوم بإزالتها بالطرق الإدارية على نفقته، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المقررة في المادة (الرابعة والستين) من هذا القانون.

(المادة الثالثة والثلاثون)

تقوم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالتعاون مع اللجنة الشعبية العامة للعدل بوضع الإشارات والقواعد المنظمة لحركة المرور على الطرق التي تربط بين بلدية أو أكثر.

كما تقوم اللجنة الشعبية للعدل بالتعاون مع اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية المختصة بوضع الإشارات والقواعد المنظمة لحركة المرور على الطرق داخل مخططات المدن.

( المادة الرابعة والثلاثون)

على قائد المركبة الآلية ووسائل النقل الأخرى التزام الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره وأن يعطى الإشارة الضوئية المبينة لجهة انحراف المركبة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية وأن يكون انحرافه بالمركبة تدريجياً إلى المكان الذي يريد الاتجاه إليه ولا يجوز له السير أو الوقوف عن جزء الطريق العام المخصص للمشاة وتعتبر الأرصفة وجوانب الطرق والمسالك المجاورة له، مخصصة للمشاة ما لم تقرر شرطة المرور ما يخالف ذلك.

كما لا يجوز استعمال الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة أية مركبة قادمة من الاتجاه المضـاد.

(المادة الخامسة والثلاثون)

على قائد المركبة الآلية ووسائل النقل الأخرى التخفيف من السرعة عند ملتقى الطرق أو تقاطعها مع خطوط السكك الحديدية، وذلك بالقدر اللازم الذي يمكن معه تغيير الاتجاه أو الوقوف متى اقتضى الأمر.

(المادة السادسة والثلاثون)

لا يجوز لقائد المركبة الآلية ووسائل النقل الأخرى اختراق صفوف الجنود أو تلاميذ المدارس أو الكشافة أو اختراق جنازة أو أي موكب آخر.

(المادة السابعة والثلاثين)

لا يجوز حمل ركاب أكثر من الحد الأقصى المقرر أو تجاوز الحد الأقصى لوزن وارتفاع وعرض وحمولة سيارات نقل البضائع.

(المادة الثامنة والثلاثون )

على قائد سيارات الركوب العامة والنقل والحافلات الوقوف- كلما طلبت منه الجهات المختصة ذلك- أمام نقاط المرور أو ما في حكمها بالطرق العامة للتفتيش على تراخيص المركبات وعدد الركاب.

( المادة التاسعة والثلاثون)

على قائد المركبة الآلية الوقوف كلما طلبت منه شرطة المرور ذلك.

وعلى رجال شرطة المرور في حالة استلام أو حجز أي من الوثائق الخاصة بالمركبة أو بقائدها تسل

المزيد

قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية الليبى

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية الليبى

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات.

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م. بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديله.

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

يقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام، بقصد منعها أو تعطيلها، أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

المادة الثانية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالوساطة أو المحسوبية أو تصرف بناء عليها.

ويترتب على الحكم بإدانة من تمت الوساطة والمحسوبية لمصلحته وضعه في آخر قائمة المستحقين، كما يجوز الحكم باسترجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببهـا.

المزيد

قانون رقم (7) لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية الليبى

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

قانون رقم (7) لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية الليبى

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر 1989 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلي 12 شعبان 99 من وفاة الرسول ـ الموافق من 2 إلي 9 الربيع 90 ف .

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات .

وعلى قانون الإجراءات الجنائية .

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1971 ف بشأن المخدرات .

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون :

يقصد بالمواد المخدرة المبينة في الجدول الملحق رقم (1) .

ب) ويقصد بالمؤثرات العقلية المواد المبينة في الجدول الملحق رقم (2)

ج) وتستثنى مما تقدم المستحضرات الطبية المبينة بالجدول الملحق رقم (7)

المادة الثانية

يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك ألا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينه به .

الفصل الثاني

في الجلب والتصدير والنقل

المادة الثالثة

لايجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها ألا بمقتضى ترخيص كتابي من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة الرابعة

لا يجوز منح أذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتي ذكرهم :

1ـ مديرو المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

2ـ مديرو الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الطبية .

3ـ مديرو معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .

4ـ المصالح العامة أو المعاهد العلمية المعترف بها .

وللجنة الشعبية العامة للصحة رفض طلب الأذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المذكورة .

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم المادة كاملاً وطبيعتها والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها أمانة الصحة .

المادة الخامسة

لأتسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلي الجمارك ـ إلا بموجب إذن سحب كتابي تمنحه اللجنة الشعبية العامة للصحة للمرخص له بالجلب أو لمن يخوله في ذلك .

وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلي أمانة الصحة .

المادة السادسة

لايجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ، ويجب أن يكون إرسالها ـ ولو كانت بصفة عينة ـ داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة بالكامل وكميتها وطبيعتها ونسبتها .

الفصل الثالث

الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة السابعة

لايجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ألا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل .

ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :

1ـ المحكوم عليه بعقوبة جناية .

2ـ المحكوم عليه في أحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون .

3ـ المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غش أو انتحال شخصية الغير أو إعطاء صك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض أو فساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه أو أية جنحة مخلة بالشرف وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم .

4ـ من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ الفصل نهائياً .

المادة الثامنة

لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الأماكن التي تتوافر فيها الشروط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة التاسعة

على طالب الترخيص أن يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار .

المادة العاشرة

يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مهما كان نوعه صيدليا يكون مسئولاً عن أدارته ، على ألا يكون قد حكم عليه في أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .

المادة الحادية عشرة

لايجوز لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يبيعوا أو يسلموا هذا المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتي ذكرهم :ـ

1ـ مديرو المخازن المرخص لها في هذا الاتجار .

2ـ مديرو الصيدليات ومصانع المستحضرات الصيدلانية .

3ـ مديرو صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة .

ومع ذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون إلي الأشخاص الآتي ذكرهم :ـ

1ـ الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة .

2ـ مديرو معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية .

3ـ المصالح العامة والمعاهد العلمية المعترف بها .

ولأيتم تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبيعة أو التي نزل عنها :

إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها أسم وعنوان الجهة المستلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم النسخ الكوبيا اسم المادة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالأرقام والحروف .

يجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصورة وأن يختمها بختم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر أو مؤثر عقلي .

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال والصورة بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم أحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الإدارية المختصة بأمانة الصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر .

المادة الثانية عشر ة

جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالتين المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة .

المادة الثالثة عشرة .

على مديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الادارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعا عليه منهم مبينا به المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

الفصل الرابع

وصف وصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة عشرة

لايجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أي يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفه بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص .

المادة الخامسة عشر ة

يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعمالها عند الضرورة الملجئة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير .

ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب أي يصرف أيا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم .

ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

المادة السادسة عشر ة

لايجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو بموجب رخصة ووفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويحظر على الصيادلة صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة في الجدول الملحق رقم (4) .

المادة السابعة عشرة

تصدر اللجنة الشعبية العامة للصحة قرارات بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية التي توصف بها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات ، وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بختم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على الايجاوز ثمنها (1000) درهم للدفتر الواحد . وللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .

المادة الثامنة عشرة

لايجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوى على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد مضي ثلاثة أيام على تاريخ تحريرها .

المادة التاسعة عشرة

لاترد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ، ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من الوصفة الطبية مختومة بختمها ، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو على أدوية تحتوي على تلك المواد .

المادة العشرون

يجب قيد جميع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة إلي الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومحتومة بختم الجهة الإدارية المختصة وتذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:

أولاً : فيما يختص بالوارد :

تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع وكمية المادة المخدرة أو المؤثر العقلي .

ثانياً : فيما يختص بالمصروف :

1ـ اسم وعنوان محرر الوصفة .

2ـ أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .

3ـ التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر الوصفات الطبية وكذا كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تحتوي عليه .

ويدون بهذا الدفتر ، علاوة على ذلك ، جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة .

المادة الحادية والعشرون

يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الرخص المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص الآتي ذكرهم :

1ـ الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب .

2ـ الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة .

المادة الثانية والعشرون

تصدر الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه الآتي :

1ـ أسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي كاملاً وطبيعة كل منها .

2ـ الكمية اللازمة للطالب .

3ـ جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ، ولهذه الجهة رفض أعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يبين في الرخصة مايأتى:

1ـ اسم صاحب الرخصة ولقبه وصناعته وعنوانه .

2ـ كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصرح بصرفها بموجب الرخصة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

3ـ التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول الرخصة .

المادة الرابعة والعشرون

يجب على الصيادلة أن يبينوا في الرخصة الكمية التي صرفوها وتاريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .

ولايجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب رخصة إلا بإيصال من صاحب الرخصة موضحاً به بالمداد أو بقلم النسخ التاريخ واسم المادة كاملا وكميتها بالأرقام والحروف ، ورقم الرخصة وتاريخها .

وعلى صاحب الرخصة ردها إلي الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .

المادة الخامسة والعشرون

على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلي الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهرين الأول والسابع من كل سنة ميلادية بكتاب مصحوب بعلم الوصول ، كشفاً تفصيليا موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النماذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

المادة السادسة والعشرون

وعلى كل شخص ممن ذكروا في المادتين الحادية عشرة والحادية والعشرون رخص له بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أو لا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض ـ أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات ، وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه المواد .

المادة السابعة والعشرون

يجب على الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانعها حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أوعية خاصة توضع عليها بطاقة مكتوب عليها عبارة (مادة مخدرة ) أو (مؤثر عقلي) وحفظ هذه الأوعية داخل خزانة يحكم إغلاقها ويحتفظ المدير المسئول عن أي من المحال المذكورة بمفتاحها شخصياً .

الفصل الخامس

في صنع المستحضرات الطبية المحتوية

على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

المادة الثامنة والعشرون

لايجوز صنع المستحضرات الطبية التي تدخل في ترتيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ،ولا يجوز لمصانع المستحضرات الطبية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي توجد لديها ألا في صنع المستحضرات التي تنتجها ، وعليها أن تتبع أحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ، فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وأحكام المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها أحدى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية نسبة كانت .

الفصل السادس

في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

المادة التاسعة والعشرون

لايجوز إنتاج أو استخراج أو فصل صنع أية مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (3)

وتسري في شأن جلب هذه المواد وتصديرها أحكام الفصل الثاني من هذا القانون .

وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأحدى هذه المواد وجب عليه إتباع القيد والإخطار المنصوص عليهما في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة .

الفصل السابع

النباتات الممنوع زراعتها والتعامل فيها

المادة الثلاثون

لايجوز زراعة أو جلب أو تصدير أو نقل تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل النباتات المبينة في الجدول الملحق رقم (5) أو الاتجار فيها أو التنازل عنها في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها ، أو التوسط في شئ من ذلك كله إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة الحادية والثلاثون

يجوز للجنة الشعبية العامة للصحة الترخيص للمصالح العامة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذل

المزيد

قانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية الليبى

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

قانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية الليبى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة.

وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون الصادر في 26 محرم 1375 هـ. الموافق 13 سبتمبر 1955 م. بشأن مراقبة النقد.

وعلى القانون رقم (55) لسنة 1957 م.في شأن اللقطات.

وعلى قانون تحديد المياه الإقليمية الصادر في 10 شعبان 1378 هـ. الموافق 18 فبراير 1959 م.

وعلى قانون رقم (12) لسنة 1959م. في شأن صيد الإسفنج.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م. في شأن تنظيم صيد الأسماك.

وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م.

وعلى القانون الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. بشأن التقاعد والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 م. بشأن المواني.

وعلى القانون رقم(55) لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

وعلى القانون رقم(68) لسنة 1971 م. بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

وعلى القانون رقم(6) لسنة 1972م. بشأن الشرطة.

وعلى القانون رقم(67) لسنة 1972 م. بإصدار قانون الجمارك.

وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972م. في شأن حرس الجمارك.

وعلى القانون رقم (32) لسنة 1974م. في شأن مكافحة وإخفاء وتهريب السلع التموينية.

وعلى القانون رقم (26) لسنة 1975م. بشأن مجلس شئون التغذية والثروة البحرية.

وعلى توصية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لعام 1396هـ/1976م. وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والخزانة والاقتصاد والدولة لشؤون مجلس التغذية والثروة البحرية، وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:-

مادة(1)

يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:-

1 - إخراج البضائع من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو إدخالها إليها من غير الدوائر الجمركية، أو الشروع في ذلك.

2 - إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من الجهات المختصة قانوناً.

3 - حصول الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خارج نطاق الرقابة الجمركية في أي مكان من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويستثني من أحكام هذه المادة السلع والبضائع الخاصة بالاستهلاك العادي للمواطن والأسرة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع محل الجريمة أو ألف دينار أيهما أكبر.

وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو ثلاثة آلاف دينار أيهما أكبر.

ويعاقب كل من يثبت قيامه بتمويل التهريب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو خمسة آلاف دينار أيهما أكبر.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكابها وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت لهذا الغرض. ولا يعتبر من السفن والطائرات في تطبيق هذا الحكم القوارب والزوارق والطائرات الشراعية والعمودية.

مادة(3)

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العربية الليبية طرفاً فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من جهز السفينة الأجنبية وربانها وبحارتها وغطاسيها إذا دخلت المياه الإقليمية الليبية بقصد الصيد البحري بغير ترخيص من السلطات الليبية المختصة ويعتبر وجود سفينة الصيد الأجنبية في المياه الإقليمية قرينة على قيام قصد الصيد إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.

وتحكم المحكمة بمصادرة السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والإسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

ويعتبر من السفن في تطبيق حكم هذه المادة أية وسيلة نقل تستخدم لأغراض الصيد البحري.

مادة (4)

في حالة العود لوزير الداخلية أن يقرر اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية بالنسبة للعائد:

1 - تحديد الإقامة في جهة معينة.

2 - حظر الإقامة في جهة معينة.

3 - حظر التردد على أماكن معينة.

4 - الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.

ولا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من يخالف التدبير المحكوم به.

مادة (5)

تفصل المحاكم على وجه السرعة في الدعاوى الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ العقوبة.

وتأمر المحكمة في جميع حالات الإدانة، بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه، مرتين متتاليتين في الصحف اليومية التي تحددها.

مادة(6)

لا تسري على البضائع المضبوطة طبقاً لأحكام هذا القانون- أحكام القانون رقم(55) لسنة 1957م. في شأن اللقطات.

مادة(7)

1 - تسلم السلع التموينية المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.

2 - يجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد التصرف في المضبوطات.

مادة (8)

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم، ومنتسبو الأمن الشعبي المحلي وكذلك منتسبو الشعب المسلح والخدمة الوطنية الذين يصدر بهم قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتنسيق والتشاور مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يستوجب ذلك.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين التابعين للقطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (9)

يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار، كل من يعتدي على أحد رجال الشرطة أو رجال الجمارك أو غيرهم من القائمي

المزيد

قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال الليبى

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال الليبى

مؤتمر الشعب العام

• تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر.

• وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما .

• وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له .

• وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992ف ، بشان مُزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته .

• وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته .

• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف .

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة قرين كُلٍّ منها ، ما لم يدل سياق النصِّ على خلاف ذلك :

الدولة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

المصرف المركزي : مصرف ليبيا المركزي .

المحافـظ : محافظ مصرف ليبيا المركزي .

اللَّجنة : اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال .

الوحدة : وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي .

• الأموال غير المشروعة : الأموال المُتَحَصَّلة من جريمة ، بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة ، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة ، مادية أو معنوية ، بما في ذلك المُستندات التي تُثبت تملُّك هذه الأموال أو أيِّ حقٍّ مُتعلِّق بها .

• التجميد أو الحجز : الحظر المُؤقَّت الذي يُفْرَض ، بأمر من الجهة المُختصَّة على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرُّف فيها أو استعمالها .

• المُصادرة : نزع ملكية المال بصورة دائمة ، بمُوجب حكم صادر من المحكمة المُختصَّة .

• الوسائط : أيُّ وسيلة تُستخدم ، أو يُراد استخدامها بأيِّ وجه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

• المُنشآت المالية : أيُّ مصرف ، أو شركة تمويل ، أو سوق مالية ، أو محلُّ صرافة ، أو وسيط مالي أو نقدي ، أو أيُّ مُنشأة أخرى ، مُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قِبَل المصرف المركزي . • المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى : المُنشآت المُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي ، كشركات التأمين ، ومكاتب الخدمات وغيرها .

المادة الثانية

غسل الأموال

أولاً : يُعدُّ مُرتكباً جريمة غسل الأموال كُلُّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية :

• (‌أ) تملُّك الأموال غير المشروعة ، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها ، أو التصرُّف فيها على أيِّ وجـه ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها ، بقصد تمويه مصدرها غير المشروع .

• تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة ، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرُّف فيها أو حركتها، أو الحقوق المُتعلِّقة بها أو ملكيتها أو حيازتها .

• الاشتراك فيما سبق بأيِّ صورة من صور الاشتراك .

ثانيا : تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت مُتَحَصَّلة من جريمة ، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتِّفاقية الدولية لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة ، والبروتوكولات المُلْحقة بها ، والاتِّفاقية الدولية لُمكافحة الفساد ، وغيرهما من الاتِّفاقيات الدولية ، ذات الصِّلة ، التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة الثالثة

المسؤولية الجنائية للمُنشآت

مع عدم الإخلال بالجزاءات غير الجنائية ، المنصوص عليها في أيِّ قانون آخر ، تكون المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال ، إذا ارتُكبت باسمها أو لحسابها ، وتُوَقَّعُ عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (4/ ثانياً) من هذا القانون .

المادة الرابعة

عقوبات غسل الأموال

أولاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر ، والمُقَرَّرة للجرائم التي تكون مصدراً للأموال غير المشروعة ، يُعَاقَبُ على جريمة غسل الأموال ، المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية ، بالسجن وبغرامة تُعادل قيمة المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال .

وإذا كان الجاني مُساهماً في الجريمة المُتحصّلة منها الأموال ، سواء بوَصْفه فاعلاً أو شريكاً ، عُوْقِبَ بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد ، مع زيادة حدَّيْها إلى الثلث .

أما إذا كان الجاني يَعْلَمُ أن الأموال مُتحصَّلة من جريمة عقوبتها أشد ، دون أن يكون مساهماً فيها ، فتْوَقَّع عليه العقوبة المُقرَّرة لتلك الجريمة .

ثانياً : تُعاقب المُنشأة التي تُرْتَكَبُ الجريمة باسمها أو لحسابها بغرامة تُعادل ضعف المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال . وفي حالة العَوْد يُحْكَمُ ، بالإضافة إلى ذلك ، بسحب الترخيص وغَلْق المُنْشَأة .

المادة الخامسة

عقوبات الجرائم المُتَّصلة بغسل الأموال

أولاً : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن ألف دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ مسؤول أو مُوظَّف في مُنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية يعلم بوقوع سلوك في مُنشأته ، يتَّصل بجريمة غسل الأموال ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المُختصَّة .

ثانياً : يُعاقب بالحبس ، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ من يقوم بإخطار أيِّ شخص بأن مُعاملاته قَيْد المُراجعة أو محل التحرِّي من قبل الجهات المُختصَّة للاشتباه في عدم مشروعيتها .

ثالثاً : يُعاقب كُلُّ من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار . ويتمُّ التحفُّظ على الأموال محلِّ هذه المُخالفة إلى أن يُفرج عنها بأمر من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى .

رابعاً : يُعاقب بالحبس ، مُدَّة لا تقلُّ عن سنة ، كُلُّ من أبلغ السلطات المُختصَّة ، بسُوء نيَّة وبقصد الإضرار بالغير ، عن وقوع جريمة غسل أموال ، بشكل يُمكن معه اتِّخاذ أيِّ إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ، ولو كان الإبلاغ مجهول الإمضاء أو باسم مُستعار .

خامساً : يُعاقب بالحبس ، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، كُلُّ من يخالف حُكماً آخر من أحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو القرارات أو المُنشورات الصادرة بمٌقتضاه .

المادة السادسة

الإعفاء من العقاب

يُعْفَى من العقاب كُلُّ من يُبلغ عن جريمة غسل الأموال ، قبل اكتشافها من الجهات المُختصَّة .

المادة السابعة

التجميد والتحفظ والحجز

أولاً : لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال مدة لا تزيد على شهر .

ثانياً : لرئيس النيابة المُختصَّة أن يأمر بالتحفُّظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر .

ثالثاً : للمحكمة التي تُحال إليها الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة في نطاق اختصاصها أن تأمر بالحجز التحفُّظي على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر.

رابعاً : يتمُّ تنفيذ أوامر التحفُّظ أو الحجز على الأموال ، المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن ، عن طريق المصرف المركزي ، إذا كانت هذه الأموال موجودة لدى أحد المصارف أو المنشآت الخاضعة لإشرافه .

المادة الثامنة

الإفصاح عن مصدر الأموال التي يتمُّ إدخالها إلى الدولة

يُحدِّد المصرف المركزي الحدَّ الأعلى للمبالغ التي يُسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً ، دون الحاجة إلى الإفصاح عنها وعن مصدرها ، ويخضع ما يزيد على هذا الحدِّ إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي .

المادة التاسعة

وحدة المعلومات المالية

أولاً : تُنشأ بالمصرف المركزي وحدة تُسمَّى " وحدة المعلومات المالية " لمُواجهة عمليات غسل الأموال ، تُرسل إليها تقارير عن المُعاملات المشبوهة من كافَّ

المزيد

قانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية الليبى

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

قانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية الليبى

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة – 20 ذي الحجة 1398 هـ. الموافق 21 أكتوبر - 20 نوفمبر 1978م. التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399 هـ. الموافق 1978م. في شأن الجرائم الاقتصادية.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

تعاريف

مادة(1)

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

مادة (2)

يقصد بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل من أنيطت به مهمة عامة في اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة ذات النفع العام أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها هذه الجهات وكذلك المنشآت التي طبقت بشأنها مقولة شركاء لا أجراء، سواء كان عضواً أو موظفاً أو منتجاً أو عاملاً، دائماً أو مؤقتاً، بمقابل أو بدون مقابل، ويدخل في ذلك محررو العقود والمحكمون والخبراء والمترجمون والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم.

مادة(3)

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الأموال المملوكة أو الخاضعة لإدارة وإشراف إحدى الجهات المذكورة في المادة السابقة أو أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

الفصل الثاني

الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي

مادة(4)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد من خرب عمداً بأية وسيلة المنشآت النفطية أو إحدى ملحقاتها،أو أية منشأة عامة، أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976م. في شأن مكافحة تهريب البضائع يعاقب بالسجن من هرب إلى الخارج نقوداً أو قيماً مالية أو سبائك أو مصوغات ذهبية أو أحجاراً كريمة إذا كانت قيمة الأشياء المهربة تجاوز ألف دينار.

وإذا عاد الجاني لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة فلا تطبق أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976م. المشار إليه، وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة، ولو كانت قيمة الأشياء المهربة ألف دينار فأقل.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت قيمة الأشياء المهربة تجاوز خمسة الآف دينار أو كان الجاني ضمن عصابة تعمل في التهريب.

مادة(6)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام تدخل لحساب نفسه أو غيره في المقاولات أو التوريدات أو المزايدات أو المناقصات أو غيرها من العمليات المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة (7)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من تسبب في انتشار مرض من أمراض النبات أو الحيوان الخطرة على الاقتصاد الزراعي أو على الثروة الحيوانية الوطنية.

وإذا كان انتشار الآفة ناشئاً عن خطأ المتسبب، كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار.

مادة (8)

يعاقب بالسجن الموظف العام إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها وتسبب عن ذلك تخريب المنشأة أو المستودع المنصوص عليها في المادة الرابعة.

مادة (9)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمداً ضرراً جسيماً بمال عام أو مصلحة عامة.

مادة(10)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبرد قيمة الأضرار التي أحدثها كل موظف عام تسبب بخطئه الجسيم في الضرر المنصوص عليه في المادة السابقة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناءً على إذن من النائب العام.

مادة(11)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني أو نقص واضح في البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام أدوات الإنتاج أو مواد أولية أو منتجات زراعية أو صناعية أو تسبب في عرقلة الإنتاج في أي من المنشآت.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمشاريع الزراعية أو الغابات أو المراعي أو مصادر المياه، أو قام بقطع أشجار أو إتلاف مزروعات أو إقامة مبان أو إجراء تقسيمات أو حفر آبار داخل الأراضي الزراعية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة فإذا كان الضرر ناتجاً عن إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار إذا كان الفعل ذا خطورة خاصة.

وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة آثار الجريمة ومصادرة الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

مادة(12)

يعاقب بالسجن كل أمين أو عضو لجنة شعبية أو رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مفوض أو مصف أو مراقب حسابات في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون يذكر عمداً بيانات غير صحيحة في الميزانيات أو الحسابات الختامية أو التقارير أو يتعمد عدم ذكر بيانات جوهرية فيها،أو يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة، أو يستغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره.

مادة (13)

يعاقب بالسجن كل من نشر أو أذاع أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو لجأ لطرق أخرى تؤدي إلى سحب الأموال المودعة في المصارف أو ارتفاع أو هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو الأوراق أو السندات المالية المتداولة في الأسواق.

مادة(13) مكرراً:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من أعطى صكاً قيمته ألف دينار فأقل لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك، أو سحب بعد إعطاء الصك الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الصك، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار إذا كانت قيمة الصك تجاوز ألف دينار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من أصدر بسوء نية صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد، أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو إصداره بتاريخ كاذب، أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة للساحب ولا يجوز للمحكمة عند الحكم بمقتضى هذه المادة أن تأمر بايقاف تنفيذ الحكم.

مادة (14)

يعاقب بالسجن كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها بمقتضى خطة التحول الاقتصادية والاجتماعية، وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.

مادة(15)

يعاقب بالسجن الموظف العام المكلف بحفظ أو صيانة مال عام، إذا قصر في حفظ أو صيانة هذا المال.

ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.

مادة(16)

يعاقب بالسجن كل موظف عام له شأن في الإدارة أو الرقابة أو الإشراف على إنتاج سلعة أو تسويقها، أمر أو سمح بإنتاج أو تصدير أو بيع سلعة من صنف رديء أو غير مطابق للنماذج أو الشروط المقررة، وذلك متى كانت كمية السلع الرديئة تجاوز القدر المسموح به في الصناعة أو التجارة.

مادة (17)

يعاقب بالسجن من قام في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بمباشرة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي مما تنص القوانين واللوائح على أن تنفرد بمباشرته إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

( )كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار كل من أوقف أو تسبب في ايقاف نشاط اقتصادي مرخص له في مزاولته أو كان مسئولاً عن تسييره، ما لم يكن هناك سبب أو إذن مسبق بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (17) مكرراً : (3)

يعاقب بالسجن وبالفصل من الوظيفة كل موظف عام قام بسبب تأديته مهام وظيفته باستيراد مواد أو سلع محظور استيرادها أو مقصور استيرادها على غير الجهة التي يعمل بها أو استورد مواداً أو سلعاً خاضعة لنظام التراخيص دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل موظف عام قام بأي إجراء للتسهيل أو المساعدة في الاستيراد أو دخول المواد المستوردة بالمخالفة للفقرة الأولى ويشمل ذلك فتح اعتمادات بها أو

المزيد

(قانون العقوبات الليبى) الجرائم عامة

فبراير 21st, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين ليبيا,

(قانون العقوبات الليبى) الجرائم عامة
الباب الأول

قواعد عمومية

( مادة 1 ) الجرائم والعقوبات

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

( مادة 2 ) تعاقب القوانين

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.

ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية.

غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه

الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

( مادة 3 ) الجهل بالقانون الجنائي

لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريراً للفعل.

( مادة 4 ) تطبيق القانون الجنائي

تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات

والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضع القانون أجنبي حسب القانون الدولي.

( مادة 5 ) الجرائم التي ترتكب في الخارج

تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:

أولاً : كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكاً فيها.

ثانياً : كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية :

أ ) جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.

ب ) جناية تزوير مما نص عليه في المادتين 334 و 335 من هذا القانون.

ج ) جناية تزييف نقود متداولة قانوناً في ليبيا مما نص عليه في المادة ( 326 ) من هذا القانون.

د ) جناية الرق مما نص عليه في المادة 427 من هذا القانون.

( مادة 6 ) الجنايات والجنح التي يرتكبها

الليبيون في الخارج

كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

( مادة 7 ) الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة

ارتكبت في الخارج

لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته، وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص

عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة ( 8 )

مادة ( 9 ) ملغاة

مادة ( 10 )

مادة ( 11 ) – القوانين الجنائية الخاصة

تراعى أحكام هذا الكتاب في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.

( مادة 12 ) تعدد النصوص الجنائية

إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك.

( مادة 13 ) تقدير المدد وبدء سريانها

إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي ولا يدخل يوم البدء في حسبان المدد.

( مادة 14 ) القانون الجنائي والشريعة الغراء

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.

( مادة 15 ) الرد والتعويض

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.

(مادة 16 ) تعاريف

يقصد بالعبارات التالية، في القانون الجنائي المعاني الآتية :

1 – تعد الجريمة مرتكبة علانية إذا كان ارتكابها :

أ ) بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر.

ب ) في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص.

ج ) في اجتمـاع لا يعد خاصاً نظراً للمكـان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض الذي عقد من أجله.

2 – ذوو القربى : هم الأصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصهار من نفس الدرجة والأعمام والأخوال وأبناؤهم، ولا يعد بين ذوي القربى الأصهار إذا توفي أحد الزوجين دون عقب.

3 – العنف ضد الأشياء : هو انتـزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هلاكه أو تلفه أو تحويله أو تغيير وجه استعماله.

4 – الموظف العمومي : هو كل من أنيطت به مهمـة عـامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماً، دائما أو مؤقتاً براتب أو بدونه، ويدخل في ذلك محررو العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم.

الباب الثاني

في العقوبات

الفصل الأول

أنواع العقوبات

( مادة 17 ) أنواع العقوبات

العقوبات نوعان : أصلية وتبعية :

العقوبات الأصلية هي :

1 – الإعدام.

2 – السجن المؤبد.

3 – السجن.

– الحبس.

5 – الغرامة.

العقوبات التبعية هي :

1 – الحرمان من الحقوق المدنية.

2 – الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية.

3 – فقدان الأهلية القانونية.

4 – نشر الحكم بالإدانة.

( مادة 18 ) فرض العقوبات الأصلية والتبعية

ينطق القاضي بالعقوبات الأصلية عند الإدانة، وأما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

الفصل الثاني

العقوبات الأصلية

( مادة 19 ) الإعدام ( )

كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

( مادة 20 ) السجن المؤبد

عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.

( مادة 21 ) السجن

قوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في السجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

( مادة 22 ) الحبس

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة، كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانـونـاً.

( مادة 23 ) أنواع الحبس

1 – الحبس البسيط.

2 – والحبس مع الشغل.

والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.

ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب، بدلاً من تنفيذ عقـوبة الحبس عليه، تشغليه خارج السجن وفقاً لقـانون الإجراءات

الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

( مادة 24 ) الحبس مع الشغل أو بدونه

يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.

ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.

وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

( مادة 25 ) بدء العقوبات المقيدة للحرية

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.

( مادة 26 ) الغرامة

عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال.

( مادة 27 ) صلاحية القاضي في تحديد العقوبة

يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

( مادة 28 ) تقدير العقوبة

على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة الجريمة ونزعة المجرم للإجرام، وتتبين خطورة الجريمة من الأمور الآتية:

1 – طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر الظروف المتعلقة به.

2 – جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل.

3- مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي.

وتتبين نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتية:-

1 – دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم.

2 – سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده.

3 – ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية والاجتماعية.

( مادة 29 ) تخفيف العقوبة أو استبدالها

يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي :-

السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.

السجن بدلاً من السجن المؤبد.

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلاً من السجن.

وعلى كل حال يجوز للقاضي إذا توافرت الظروف المذكورة أن ينزل بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إلى نصف الحد الأدنى الذي يعينه القانون.

( مادة 29 ) مكررة ( )

كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معينة لظرف مشدد أو مخفف فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها

القاضي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

( مادة 30 ) كيف تحسب العقوبة

تحسب العقوبات المحددة بزمن بالأيام والشهور والسنوات، ولا تعتبر أجزاء الأيام في العقوبات المحددة بزمن ولا أجزاء القرش في العقوبات النقدية.

( مادة 31 ) المعادلة بين العقوبات المختلفة

إذا وجب لأي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية أو حبس احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادلاً لخمسين قرشاً أو لأي جزء من هذا المبلغ.

( مادة 32 ) ملغاة ¬ ( )

الفصل الثالث

العقوبات التبعية

الحرمان من الحقوق المدنية نوعان : ( دائم ومؤقت )

ويترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك :

1 – حق الترشيح أو الانتخاب لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.

2 – الصلاحية للبقـاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خـدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو

خدمة عامة.

3 – الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة.

4 – الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة.

5 – جميع حقـوق الشرف المترتبة على أية وظيفـة أو خدمة أو درجـة أو لقب أو على الصفات أو الامتيازات المذكورة فيما تقدم.

6 – الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.

ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الأهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.

( مادة 34 ) الأحوال التي تتضمن الحرمان

من الحقوق المدنية

الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائياً. والحكم بالسجن لمدة ثـلاث

سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام في الجنايات أو الجنح أو أن له نزعة إجرامية منحرفة يحرم حرماناً دائماً من الحقوق المدنية.

( مادة 35 ) الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون

الحرمان من مزاولة المهنة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو

تخويلاً أو ترخيصاً من السلطات العامة. ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص.

( مادة 36 ) أحوال الحرمان

1 – يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.

2 – كما يترتب الحرمان المؤقت من الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة على كل حكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة.

3 – ويكون الحرمان المذكور في الفقرتين السابقتين لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها يحـددها الحكم على ألا تـقل بالنسبة للجنح عن شهر ولا تزيد على

ثلاث سنوات ولا تقل بالنسبة للجنـايات عن سنة ولا تزيد على خمس سنـوات.

( مادة 37 ) فقدان الأهلية القانونية

1 – يفقد أهليته القانونية كل شخص حكم عليه بالإعدام.

2 – كما يفقد أهليته القانونية طول مدة سجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات.

3 – وعلى المحكوم عليه أن يعين قيماً لإدارة أمواله تقرره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته وذلك بناء على طلب النيابة العـامة أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق

بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء عل إذن من المحكمة المذكورة.

وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون باطلاً وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حساباً عن إدراته.

( مادة 38) ملغاة ( )

( مادة 39 ) نشر الحكم

يجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون، ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها

الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني.

وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي.

ويقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله، ويكون النشر على نفقة الجاني.

ويجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن يأمر بإذاعة الحكم.

( مادة 40 ) مدة العقوبات التبعية المؤقتة

إذا نص القانون على أن الحكم يترتب عليه عقوبة تبعية ولم تعين مدتها كانت مدة العقوبة التبعية مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو التي يتحتم على الجاني قضاؤها بدلاً من الغرامة التي يعجز عن دفعها، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة التبعية الحدين الأدنى والأقصى اللذين يفرضهما القانون لتلك العقوبة.

الفصل الرابع

في تنفيذ العقوبات

( مادة 41 ) المبادئ التي يسترشد بها في تنفيذ العقوبة

يجب أن ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.

ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب.

( مادة 42 ) إشراف القاضي والنيابة على التنفيذ

يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي والنيابة العامة.

( مادة 43 ) تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

في منشآت خاصة

يقضي المحكوم عليهم في جناية أو جنحة العقوبة المقيدة للحرية في محال خاصة في مجموعات حسب الفئات الآتية:-

1 – معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المنحرفون.

2 – الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة.

3 – المحكوم عليهم بعقوبة مخففة لعاهة نفسية والصم والبكم والمتسممون لتعاطي الخمور أو المخدرات ومدمنو الخمور والمخدرات، ويوضع هؤلاء تحت عناية خاصة لمعالجتهم.

وتقضي النساء عقوباتهن المقيدة للحرية في منشآت غير المنشآت المعدة للرجال.

( مادة 44 ) توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت

يراعى العود وطبيعة الجريمة في توزيع المحكوم عليهم في السجون الخاصة والعادية.

( مادة 45 ) تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم

يعطى المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم، وذلك وفقاً لما تقرره لائحة السجون، وتقبل هذه المبالغ الخصم منها أو التنف

يذ عليها.

الفصل الخامس

في تعدد العقوبات

( مادة 46 ) تجمع العقوبات

تتعدد العقوبات المقيدة للحرية على أن لاتجـاوز ما نص عليه في المـادة (48)

(مادة 47) ترتيب تنفيذ العقوبات المتعددة

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتيب الآتي، وذلك مع مراعاة المادة التالية :-

أولاً : السجن.

ثانياً : الحبس مع الشغل.

ثالثاً : الحبس البسيط.

وتجب عقوبة السجن المؤبد سائر العقوبات الأخرى.

( مادة 48 ) الحد الأقصى لتعدد العقوبات

المقيدة للحرية

إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها وتعددت عقوبات السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة

على ثلاثين سنة، وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن لاتزيد على عشر سنوات.

( مادة 49 ) تعدد العقوبات النقدية

تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقوبات مقيدة للحرية.

( مادة 50 ) تحديد العقوبات التبعية

لتحديد العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى عند تعدد العقوبات الأصلية تراعى كل جريمة صدر في شأنها الحكم والعقوبات الأصلية المنطوق بها في كل

جريمة على حدة.

وإذا تعددت عقوبات تبعية متماثلة طبقت كلها بكاملها.

( مادة 51 ) الحد الأقصى لتعدد العقوبات التبعية

لايجوز أن يزيد مجموع العقوبات التبعية المحددة بزمن على عشر سنوات.

الباب الثالث

فـــي الجــرائــــم

الفصل الأول

أنــــواع الجــرائـــم

( مادة 52 ) أنواع الجرائم

الجرائم أنواع ثلاثة : جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها في هذا القانون.

( مادة 53 ) الجنايات

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-

- الإعدام.

- السجن المؤبد.

- السجن

( مادة 54 ) الجنح

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-

- الحبس الذي تزيد مدته على شهر.

- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.

( مادة 55 ) المخالفات

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-

- الحبس الذي لاتزيد أقصى مدته على شهر.

- الغرامة التي لايزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.

الفصل الثاني

الركن المادي للجريمة

( مادة 56 ) استحالة الجريمة

لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود موضوعه.

ومع ذلك يعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت هذه الأفعال بذاتها جريمة أخرى.

( مادة 57 ) صلة السببية

لا يعاقب أحد على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب عليه وجود الجريمة لم ينشأ عن عمله أو تقصيره.

وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه.

( مادة 58 ) اجتماع الأسباب

لا ينفي صلة السببية بين الفعل أو الامتناع من جهة وبين الحادث من جهة أخرى وجود أسباب أخرى سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقة به وإن كانت

الأسباب هذه مستقلة عن فعل الفاعل أو امتناعه.

وتنتفي صلة السببية بين الحادث وبين الوقائع اللاحقة له إذا كانت هي وحدها كافية لوقوعه.

وفي هذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتناع السابق جريمة في ذاته تطبق عليه العقوبة المقررة له.

ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات، وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب السـابقة أو المصاحبة للفعل أو كـانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث.

وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب اللاحق للفعل غير مشروع قام به شخص آخر.

الفصل الثالث

الشروع

( مادة 59 ) الشروع

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها.

ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية لذلك.

( مادة 60 ) عقوبات الشروع في الجنايات

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:-

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

وفي الأحوال الأخرى يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف.

( مادة 61 ) معاقبة الشروع في الجنح

يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها إلى النصف.

الفصل الرابع

الركن المعنوي للجريمة

( مادة 62 ) توفر الشعور والإرادة

لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة.

ولا يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قـانوناً إذا لم يرتكب بقصد عمدي ويستثني من ذلك الجـنايات والجنح التي ينص القـانون صراحة على إمكان ارتكابها

خطأ أو بتجاوز القصد.

وخلافاً لما ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل إلى الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه.

أما في المخـالفات فالكل مسئول عن فعله أو امتنـاعه سواء اقترن بقصد جنائي أو خطأ مادام ناتجاً عن شعور وإرادة.

( مادة 63 ) القصد الإجرامي وتجاوز القصد والخطأ

ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة.

وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامه مما كان يقصده الفاعل.

وترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمـال أو طيش أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة.

وتراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني.

( مادة 64 ) الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات

مع مراعاة مسئولية المؤلف وباستثناء حالات الاشتراك، إذا ارتكبت إحدى الجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب حسب الأحكام الآتية :-

المدير أو المحرر المسئول الذي لايمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة عن القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي الذي لا يمكن

دفعه.

إذا كون الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية الإجرامية، تطبق العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصف، وإذا كون الفعل جريمة خطئية

أو مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لها.

وفي حـالة النشر غير الـدوري إذا كـان المؤلف مجهولاً أو غير قابل للمعـاقبة أو لايوجد داخل أراضى الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر، فإن كان هذا

مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لايوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع.

( مادة 65 ) المطبوعات السرية

تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية.

وإذا كان الأشخاص المبينون في المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين في أراضي الدولة يعد مسئولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي وجه.

( مادة 66 ) الظروف الذاتية للجريمة

إذاعلق القانون العقاب على جريمة على تحقق شرط، كان الفاعل مسئولاً عن الجريمة المتحقق فيها الشرط ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.

( مادة 67 ) الغلط المادي

الغلط في الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل من العقاب عليها.

ومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا اعتبر القانون الفعل جريمة خطئية.

وكذلك يعاقب الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى.

( مادة 68 ) الغلط الناتج عن التضليل

تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل الغير، وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه.

الفصل الخامس

أسباب الإباحة

( مادة 69 ) ممارسة الحق أو القيام بواجب

لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومية، وإذا وقعت جريمة تنفيذاً لأمر تلك

السلطة كان مسئولاً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر، ويكون منفذ الأمر مسئولاً أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً.

ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال في مشروعيته.

( مادة 70 ) الدفاع المشروع

لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي. ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع أضراراً به أو بغيره وليس لهذا

الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة.

( مادة 70 ) مكررا أ ( )

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر بناء على واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ من

أفعالهم موت أو جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

( مادة 70 ) مكررة ب ( )

حق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا كـان مقصـوداً به دفع أحد الأمـور الآتيـة :-

1 – فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة.

2- مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد.

3 – خطف إنسان.

4 – سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

5 – الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

( مادة 71 ) الاستعمال المشروع للسلاح

لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على

استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد السابقة.

ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع.

أما الاحوال الأخرى التي يخول فيها استعمال السلاح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون.

( مادة 72 ) الضرورة

لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ول

م يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر.

ولا يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر.

ولايطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير، إلا أنه في هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد للإرغام على ارتكابه.

( مادة 73 ) تعدي حدود الدفاع المشروع

إذا تعدت، خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.

( مادة 74 ) الحادث الطارئ والقوة القاهرة

لا يعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاهرة.

( مادة 75) الإكراه

لا عقاب على من ارتكب فعلاً اكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها.

وفي هذه الحالة يكون مسئولاً عن الجريمة من صدر عنه الإكراه.

الفصل السادس

تعـدد الجرائـم

( مادة 76 ) الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك

الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.

( مادة 77 ) الجرائم المستمرة

إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن إختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات

مختلفة، إلا أن العقوبة في شأنها تزاد إلى حد الثلث.

( مادة 78 ) الحكم على جرائم متعددة

إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، وتطبق في شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات.

الباب الرابع

في الفاعل

الفصل الأول

المسئولية الجنائية

( مادة 79 ) قوة الشعور والإرادة

لا يسأل جنائياً إلا من له قوة الشعور والإرادة.

ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل.

( مادة 80 ) الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة

لا يكون مسئولاً جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غير أن للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره

وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً.

( مادة 81 ) الصغير ما بين الرابعة عشرة

والثامنة عشرة

يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار

ثلثيها.

وإذا ارتكب الصغير المسئول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمضي الصغير المحكوم

عليه عقوبته في محل خاص بالأحداث المسئولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع.

وتطبق المادة 150 على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز.

( مادة 82 ) مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً

على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض الحد الأدنى للعقوبة فقط، ويظل الإيواء قائماً إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه،

وصلاحيته لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع.

ويأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة في الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائ

م بشئون تربية القاصر.

فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها أو ثبت بعد انقضائها ارتداعه يحال إلى قسم خاص من المحل ذاته.

ولقاضي الإشراف عندما تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها أن يستبدل بالاعتقال الحرية المراقبـة.

( مادة 83 ) العيب الكلي في العقل

لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده الشعور والإرادة.

( مادة 84 ) العيب الجزئي في العقل

يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض انقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها.

إلا أنه تستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبعقوبة السجن المؤبد السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها.

( مادة 85 ) عدم تعيين الحد الأقصى في

العقوبة المفروضة.

اذا وجـد عيب جزئي في العقل يستوجب إنقـاص المسئولية وفقـاً للمادة السابقة أو تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصم

الأبكم، ويقضي هؤلاء مدة عقوبتهم في محل خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم.

وليس للقاضي أن يعين مدة العقوبة إلا في حدها الأدنى، وتظل قائمة إلى أن تسمح الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بإرجاعم إلى المجتمع.

وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنهم بناء على رأي مدير المصلحة والطبيب النفساني التابع لها، مع فرض المراقبة عليهم إذا اقتضى الحال.

( مادة 86 ) الصم البكم

لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له، بسبب عاهته، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل.

واذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة طبقت أحكام المادتين السابقتين.

( مادة 87 ) السكر الناتج عن حادث طارئ

أو قوة قاهرة

لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها.

وإذا كان السكر غير كلى ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور والإرادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون

مع إبدالها أو تخفيفها على الوجه المبين في المادة 84.

( مادة 88 ) السكر المدبر

لا يبرئ مـن المسئولية الجنـائية ولا ينقص منـها السكر المدبر لارتكاب الجريمة أو لتبريرها وإنما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث.

( مادة 89 ) ملغاة ( )

( مادة 90 ) السكر الاختياري

لا يحول السكر الاختياري دون مسئولية الفاعل ولا ينقصها.

( مادة 91 ) ارتكاب الفعل تحت تأثير

المواد المخدرة

تطبق أحكام المواد 87 و 88 و 90، أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.

( مادة 92 ) التسمم المزمن لتعاطي

الكحول أوالمخدرات

تطبق أحكام المواد 83 و 84 و 85 على الأفعال المقترفة في حالة تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات.

( مادة 93 ) افقاد الغير الشعور

لاقتراف الجريمة

من أفقد الغير شعوره أو إرادته لحمله عن ارتكاب جريمة، كان مسئولاً عن الفعل المقترف وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.

( مادة 94 ) تدبير فقدان الشعور والإرادة

لاتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 79 على من أفقد نفسه قوة الشعور والارادة لارتكاب جريمة أو لتبريرها.

( مادة 95 ) حالات الانفعال أو الهوى

لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية الجنائية ولا تنقصها.

الفصل الثاني

العود

( مادة 96 ) العائد

يعتبر عائداً :-

أولاً : من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة.

ثانياً : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

ثالثاً : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من

تاريخ الحكم المذكور.

وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصها الأساسية أما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن

لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.

( مادة 97 ) زيادة عقوبة العائد

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة.

وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على عشرين سنة.

( مادة 98 ) العود والصغار

لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.

الفصل الثالث

اشتراك عدة أشخاص في جريمة

( مادة 99 ) الفاعل وعقوبته

يعد فاعلاً للجريمة :

أولاً : من يرتكبها وحده أو مع غيره.

ثانياً : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة.

ومع ذلك إذا وجدت أحـوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عالم بتلك

الأحوال، وكذلك إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

( مادة 100 ) الشريك

يعد شريكاً في الجريمة :

أولاً : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً : من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال

المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ثالثاً : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

( مادة 101 ) عقوبة الشريك

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص.

ومع هذا :

أولاً : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانياً : إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها

كقصد الشريك منها أو علمه بها.

( مادة 102 ) معاقبة الشريك دون الفاعل

اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوب

ة المنصوص عليها قانوناً.

( مادة 103 ) الجريمة المعاقب عليها الشريك

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق

أو المساعدة التي حصلت.

( مادة 103 ) مكررة ( )

في الأحوال التي ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلين يتحقق التعدد بحضور الشريك تنفيذ الجريمة.

( مادة 103 ) مكررة ( )

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون

متضامنين في الالتزام بها.

( مادة 104 ) التعاون في الجرائم الخطئية

في الجريمة الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة.

الباب الخامس

سقوط الجريمة وانقضاء العقوبة

الفصل الأول

سقوط الجريمة

( مادة 105 ) وفاة المتهم قبل الإدانة

تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل الإدانة.

( مادة 106 ) العفو العام

تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها.

وإذا تعددت الجرائم إقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها.

كما يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر.

ولا يطبق العفو العام على العائدين عوداً متكرراً في الجرائم المتماثلة ولا على معتادي الإجرام ولا محترفيه ولا المنحرفين فيه، كل ذلك ما لم ينص قانون العف

و العام على غير ذلك.

( مادة 107 ) سقوط الجريمة بمضي المدة

تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، والجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة لأي سبب كان.

( مادة 108 ) انقطاع المدة

تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا

أخطربها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

( مادة 109 ) أثر انقطاع المدة بالنسبة

للمتهمين الآخرين

اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

( مادة 110 ) الصلح

يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.

ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك في المحضر.

( مادة 111 ) أركان الصلح القانونية

يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرش

اً في الحالات التي لايعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة.

وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.

( مادة 112 ) تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه

الحكم نهائياً.

ويجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على

سنتين.

ولتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.

( مادة 113 ) متى يوقف التنفيذ

لا يصـدر الأمر بايقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمـة من أخـلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد

بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويجب أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ.

ويترتب على الأمر بالايقاف، فضلاً عن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها، وقف تنفيذ العقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية إلا إذا نص في الحكم على

عدم وقفها.

( مادة 114 ) إلغاء ايقاف التنفيذ

يلغى الأمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة 112 :-

1 – إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر.

2 – أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبت قبل صدور الأمر بالايقاف.

( مادة 115 ) اجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ

يأمر بالغاء ايقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضية الأخيرة، وإذا قصر القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت بايقاف التنفيذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

( مادة 116 ) آثار الإلغاء

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

( مادة 117 ) سقوط الجريمة

إذا انقضت مدة الايقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية.

( مادة 118 ) العفو القضائي عن الصغار

إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عنها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً جاز

للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون، وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائياً.

ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لايجوز منحه أكثر من مرة واحدة.

الفصل الثاني

انقضاء العقوبة

( مادة 119 ) وفاة الجاني

تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه.

( مادة 120 ) سقوط العقوبة بمضي المدة

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

( مادة 121 ) بدء سريان المدة

تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.

( مادة 122 ) انقطاع المدة

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه رسمياً.

وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

( مادة 123 ) ايقاف سريان المدة

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.

( مادة 124 ) العفو الخاص

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية

الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.

( مادة 125 ) الآثار الطبيعية للعفو الخاص

ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك :-

1 – يستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد.

2 – تفرض الحرية المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذى أبدلت عقوبته أو عفى عنها.

الفصل الثالث

أحكام مشتركة بشأن انقضاء

العقوبات والجرائم

( مادة 133 ) آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة

لا ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إلا الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

( مادة 134 ) تجمع أسباب الانقضاء

تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها.

وإذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة والآخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجريمة وإن لحق بسبب انقضاء العقوبة.

واذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب السابق يسقط الجريمة أو العقوبة، والأسباب اللاحقة تنهي آثار الإدانة التي لم تكن

قد انقضت بعد نتيجة للسبب السابق.

واذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنهاء الجريمة أو العقوبة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا ل

م تنقض جميع آثار الإدانة نتيجة لذلك السبب الأنسب.

الباب السادس

في المجرمين الخطرين وفي

التدابير الوقائية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

( مادة 135 ) الخطورة الإجرامية

الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ويحتمل – نظراً للظروف المبينة في المادة 28 – أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وإن ل

م يكن مسئولاً أو معاقباً جنائياً.

وتفترض الخطورة في الإحوال التي ينص عليها القانون.

وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقاً لأحكام القانون.

( مادة 136 ) أنواع خاصة من الخطورة الإجرامية

يخضع معتادو الإجرام ومحترفوه والجناة المنحرفون لنوع خاص من التدابير الوقائية ينص عليه القانون.

( مادة 137 ) فرض التدابير الوقائية

لا تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص.

( مادة 138 ) تعاقب القوانين

يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت الأمر بها.

وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا الأخير.

( مادة 139 ) التثبت من الخطورة

يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة.

على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة، ولو كانت مفترضة قانوناً، وذلك في الحالتين التاليتين :-

1 – بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور في الأحوال التي تنص عليها المادة 149.

2 – بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل في سائر الأحوال الأخرى.

( مادة 140 ) قرار القاضي باتخاذ التدابير الوقائية

يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية في نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة.

ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي الإشراف في الأحوال التالية :-

1 – في حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة.

2 – في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعية مفترضة ولم يطبق التدبير الوقائي مدة تعادل الحد الأدنى المقرر له.

( مادة 141 ) إلغاء التدابير الوقائية الشخصية

وإعادة النظر في الخطورة

ا يجوز إلغاء التدابير الوقائية المأمور بها مادامت الخطورة قائمة.

وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبير الوقائي أن يعيد النظر في حالة الشخص الخاضع له، فإذا تبين أنه لازال خطراً عين

مدة إضافية يعاد بعدها النظر في حالته.

ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص المتخذة في شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلغائها قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون أو قبل انقضاء المدة

الإضافية التي أمر بها القاضي وذلك حتى في الحالة التي تفترض فيها قانوناً خطورة الشخص.

( مادة 142 ) آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة

يحول سقوط الجريمة دون تطبيق التدابير الوقائية وينهي تنفيذها، كما يمنع سقوط العقوبة تطبيق التدابير الوقائية باستثناء ما فرض منها كإجراء تبعي لحكم

بالسجن تزيد مدته على عشر السنوات.

ومع ذلك فإن التدابير المقيدة للحرية تستبدل بها الحرية المراقبة مدة لاتقل عن سنتين.

( مادة 143 ) تنفيذ التدابير الوقائية

التدبير الوقائي المضاف إلى عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر.

وإذا كان التدبير الوقائي مضافاً إلى عقوبة غير مقيدة للحرية فينفذ بعد أن يصبح الحكم بالإدانة نهائياً.

الفصل الثاني

في التدابير الوقائية الشخصية

( مادة 144 ) أنواع التدابير الوقائية الشخصية

تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية :-

1 – الإحالة إلى معتقل.

2 – الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية.

3 – الإيواء في إحدى الإصلاحيات.

وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية :-

1 – الحرية المراقبة.

2 – حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معينة أو أكثر.

3 – حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات.

4 – إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة.

( مادة 145 ) الإحالة إلى محال اعتقال

يحال الأشخاص الآتي ذكرهم إلى معتقلات خاصة :-

1 – من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه.

2 – من سبق تقرير اعتيادهم الإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه ورفعت عنهم التدابير الوقائية السابقة، ثم ارتكبوا عمداً جريمة جديدة من نفس النوع تعد

دليلاً آخر على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو انحرافهم فيه.

3 – من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره مجرماً أعتاد الإجرام أو احترفه أو انحرف فيه وأظهر خطورة شديدة تدل على أن لا فائدة من

وضعه تحت المراقبة أو فرض ضمان حسن السلوك، وفي هذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة.

( مادة 146 ) اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح

إذا سبق الحكم على شخص لجنايتين أو جنحتين عمديتين وحكم عليه مرة أخرى لجناية أو جنحة عمدية فللقاضي، إذا ظهر له من طبيعة الجريمة المرتكب

ة وخطورتها والزمان الذي ارتكبت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ومن الظروف الأخرى المبينة في الفقرة الثانية من المادة 28 أن المتهم قد تفرغ للإجرام، أن يقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ويأمر باحالته إلى معتقل خاص يقضى فيه ما لايقل عن سنتين بعد إنهاء مدة عقوبته.

( مادة 147 ) احتراف الإجرام

من توافرت فيه الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم عليه لجريمة أخرى يعد مجرماً محترفاً عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرت

ه والظروف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 28 ) أنه يعتمد عادة في معيشته ولو جزئياً على ما يجنيه من الإجرام.

وفي هذه الحالة لا تقل مدة اعتقاله عن ثلاث سنوات.

( مادة 148 ) الانحراف في الإجرام ضد الأشخاص

من ارتكب ضد حياة فرد أو سلامته جناية معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لاتقل عن خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة

وتوحش، عد مجرماً منحرفاً وإن لم يكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفه ويحال إلى محل اعتقال يبقى فيه مدة لا تقل عن أربع سنوات.

( مادة 149 ) الايواء في مستشفى للأمراض العقلية

في حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات أو كان المتهم أصما أبكما يؤمر دائماً بإيوائه في مستشفى للأمراض

العقلية مدة لا تقل عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية لا

يجاوز حدها الأقصى السنتين.

فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية عن عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على

الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات، إلا أن هذا النص على الحد الأدنى للإيواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الأخيرة من

المادة 141.

ويقتضي الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية تأجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية.

وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسئولين جنائياً إذا توافر شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

( مادة 150 ) إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية

الإيواء في إصلاحية قانونية من التدابير الوقائية الخاصة بالقصر غير المسئولين جنائياً، ويجب أن لاتقل مدة الإيواء عن سنة.

( مادة 151 ) الصغير غير الملاحق جنائياً

اذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلاً ينص القانون على اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطراً وجب على القاضي بعد

مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعية، أن يأمر بإيوائه في إصـلاحية قانونية أو بوضعه تحت المراقبة، ولا يجوز الأمر بوضعه تحت

المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به، أو لإحدى مؤسسات المساعدة الاجتماعية.

ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد

جريمة قانوناً مما يجعله غير مسئول جنائياً.

وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحرية المراقبة الإيواء في إصلاحية.

( مادة 151 ) مكررة ( )

في حالة تسليم الصغير وفقاً للمادة 151 إلى غير والديه أو الملزمين بنفقته، يجب على القاضي أن يلزم بنفقاته كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه

قانوناً إن كان ظاهر اليسار.

وان كان الحدث ذا مال يجب أن يأمر القاضي بتحصيل نفقاته كلها أو بعضها من ماله ويحدد القاضي في الحالتين المبلغ ومواعيد دفعه.

( مادة 151 ) ( )

إذا أمر بتسليم الصغير لوالديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به وفقاً للمادة 151 وارتكب الصغير جريمة خلال سنة من تاريخ الأمر بالتسليم يحكم

على من تسلمه بغرامة لا تزيد على الخمسين جنيهاً إذا كانت الجريمة الثانية جناية وغرامة لاتزيد على عشرين جنيهاً إذا كانت جنحة.

( مادة 152 ) الأحوال التي يجوز فيها

فرض مراقبة الحرية

يجوز فرض مراقبة الحرية :

1 – عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة.

2 – في الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسن سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتقل.

3 – في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

( مادة 153 ) الأحوال التي يتحتم فيها الأمر

بمراقبة الحرية

تفرض دائماً مراقبة الحرية في الأحوال الآتية :-

1 – عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لاتقل عن عشر سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين.

2 – عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط.

3 – في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

( مادة 153 ) مكررة

يجب ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، مالم ينص القانون على غير ذلك، مع مراعاة المادة 151 فيما يتعلق بمراقبة الأحداث.

( مادة 154 ) ملغاة ( )

( مادة 155 ) ملغاة ( )

مادة ( 156 ) حظر الإقامة

يجوز أن يفرض حظر الإقامة في مديرية أو أكثر أو في أية منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الأمن العام، أو جريمة سببتها ظروف خاصة اجتماعية أو أدبية وجدت في مكان معين.

ويجب ألاتقل مدة حظر الإقامة عن سنة.

وإذا وقع إخلال بشروط الإقامة بدأ سريان المدة من جديد في حدها الأدنى كما يجوز علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية.

( مادة 157 ) حظر ارتياد الحانات والمحال

العامة التي تقدم فيها المسكرات

يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة لا تقل عن سنة.

ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني.

وإذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه، علاوة على الحظر، مراقبة الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك.

( مادة 158 ) إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة

على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية.

الفصل الثالث

في التدابير الوقائية المالية

( مادة 159 ) تعريف وأحكام عامة

تعد من التدابير الوقائية المالية الإجراءات التالية :-

1 – ضمان حسن السلوك.

2 – المصادرة.

ولا تطبق في شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 135 ) والمادة ( 139 ) والفقرة الثانية من المادة ( 140 ) والمادة ( 143 ).

وتطبق المادة ( 141 ) على ضمان حسن السلوك.

( مادة 160 ) ضمان حسن السلوك

يقدم ضمان حسن السلوك بايداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استيفاء الغرامات والمصارف على أن لايقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه.

ويجوز بدل الايداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية.

ولا يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة ولا أن تزيد على خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي يقدم فيه الضمان.

( مادة 161 ) مخالفة إلزام تقديم الضمان

يجوز للقاضي، إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة، أن يفرض الحرية المراقبة بدل الضمان.

( مادة 162 ) الوفاء بحسن السلوك أو الإخلال به

إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة قيام الإجراء يؤمر بإنهاء الضمان وبإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة

الرهن أو إنهاء الكفالة.

وفي الحالات الأخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً.

( مادة 163 ) وجوب المصادرة

يحكم دائماً بمصادرة الأشياء الآتية :-

1 – الأشيـاء المحصـلة أو المكتسبة من الجريمة التي صـدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو القضائي، ما لم يكن المالك شخصاً لا يدله في الجريمة.

2 – الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتهاأو التصرف فيها جريمة في ذاته، وذلك حتى لو لم يصدر الحكم بالإدانة.

( مادة 164 ) جواز المصادرة

في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي، تجوز مصادرة الأشياء التالية :-

1 – الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة.

2 – الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة، ما لم يوجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية.

ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا يدله في الجريمة.

الكتاب الثاني

الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة

الباب الأول

الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة

الفصل الأول

الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة

( مادة 165 ) رفع الليبيين السلاح ضد الدولة

يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو إلتحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا.

ولا عقاب على من وجد في أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة.

( مادة 166 ) دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة

الحرب ضد ليبيا

كل من خـابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمـل لمصلحتها أو ألقى الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق.

( مادة 167 ) دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار ( )

بمركز البلاد العسكري والسياسي

يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو الى أحد م،وظفيها وقصد بذلك الإضرار بمـركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو

السياسي أو الدبلوماسي.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.

( مادة 168 ) التجنيد ضد دولة أجنبية ( )

أو اتيان أعمال عدوانية ضدها

يعـاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكـومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب.

وتكـون العقوبة السجن المؤبد إذا نجـم عن الفعل قطـع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام.

( مادة 169) الارتشاء من الأجنبي ( )

إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الاتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة الآف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم.

ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام.

ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.

( مادة 170 ) المساس بأراضي الدولة وتسهيل ( )

الحرب ضدها

يعاقب بالإعـدام كل من سهل دخـول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما

يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمـات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجـال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة اخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى.

( مادة 171 ) إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة ( )

لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس

يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأسا أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.

( مادة 172 ) التسلل إلى الأماكن العسكرية ( )

وحيازة وسائل التجسس دون مبرر

يعاقب بالسجن:-

1 – كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية.

2 – كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس.

3 – كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل.

وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن المؤبد. أما إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فتكون العقوبة الإعدام.

( مادة 173 ) الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع ( )

عن البلاد والأسرار المماثلة

يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح خمسمائة دينار وألف دينار :-

1 – كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لاحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.

2 - كـل مـن نظـم أو استعمل أية وسيلة من وسـائل الاتصـال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل زمن حرب.

( مادة 174 ) إذاعة أسرار الدفاع ( )

يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.

( مادة 175 ) إثارة روح الهزيمة السياسية

يعـاقب بالعقوبات المنصـوص عليـها في المادة 173 كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.

( مادة 176 ) إثارة روح الهزيمة العسكرية( )

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية.

ويعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب.

( مادة 177 ) بث روح الهزيمة الاقتصادية( )

يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الاضرار بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامة أو خاصة بشكل يعرض للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو.

وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل نتيجة تجسس مع أجنبي.

وتكون العقوبة بالإعدام إذا تعرضت بالفعل للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو.

( مادة 178 ) نشاط الليبي في الخارج ( )

ضد مصالح البلاد

يعاقب بالسجن المؤبد كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعتها، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح البلاد.

( مادة 179 ) تخريب أو اتلاف المنشآت العسكرية

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أعـدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طـائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق أو مؤنا أو أغذية مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها أو الذين يناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما.

فإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.

( مادة 180 ) عدم تنفيذ التزامات التوريد ( )

للحكومة أو الغش فيها

يعاقب بالسجن وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة الآف دينار كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو

أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد أو تباطأ عمداً، ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من

الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش أو التباطؤ.

واذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.

( مادة 181 ) شراء أسلحة أو مؤن فاسدة ( )

يعاقب بالسجن المؤبد كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعد له، أو خطرة على حياة الأشخاص.

إذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر أو اقترف الفعل في زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.

( مادة 182 ) استغلال أسرار الدولة

إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه.

وإذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل بالاستعدادات الحربية للدولة أو بصلاحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة الإعدام.

( مادة 183 ) خيانة شئون الدولة ( )

كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان الأمانة، يعاقب بالسجن المؤبد، إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح

البلاد.

( مادة 184 ) تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر ( )

يعاقب بذات العقوبة المقررة بموجب المواد 165 و 166 و 168 و 170 و 171 و 174 و 176 و 179 و 181 و 211 :-

1 – كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة، وقدم إليه إعانة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو أية مساعدة أخرى.

2 – كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك.

3 – كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين.

( مادة 185 ) تسهيل ارتكاب الجرائم ( )

السالفة الذكر عن خطأ

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من سهل نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة.

واذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتجاوز ألف دينار.

( مادة 186 ) عدم التبليغ عن جرائم المادة 184

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في المواد المشار إليها في المادة 184 أو بالشروع فيه، دون أن يكون مشتركاً في تحضيره، ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به.

( مادة 187 ) بعض الأحوال المانعة من العقاب

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل الشروع في تنفيذ أي فعل منها.

ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في التحقيق.

وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.

( مادة 188 ) إذاعة أسرار التحقيقات

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 185 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام.

( مادة 189 ) تفسير

في تطبيق أحكام هذا الباب :

أولاً : يبقى ليبيا من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادي واجب الولاء لوطنه.

ثانياً : يقصد بعبارة (( البلاد )) الأراضي التي للدولة الليبية عليها سيادة أو سلطان.

ثالثاً : يقصد بعبارة (( أسرار الدفاع عن البلاد )) الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من أنيط بهم حفظها.

رابعاً : وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الجهة الحكومية المختصة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن إذاعتها قد تؤدي الى كشف أسرار الدفاع عن البلاد.

خامساً : تعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً إذا لحقته الحرب فعلاً.

سادساً : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد دولة حليفة زمن حرب اعتبرت في حكم الجرائم التي تقع على الدولة الليبية.

سابعاً : تشمل عبارة (( الدولة التي تحارب ليبيا )) الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدولة المحاربة ولو لم يكن معترفاً بها كدولة.

الفصل الثاني

الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي

( مادة 190 ) ( )

( مادة 191 ) ( )

( مادة 192 ) ( )

( مادة 193 ) ( )

( مادة 194 ) ( )

( مادة 195 ) إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية ( )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية

الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.

( مادة 196 ) الاعتداء على الدستور ( )

يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم.

( مادة 197 ) استعمال المفرقعات في ارتكاب

الجريمة السابقة

يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي.

ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر.

ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها.

( مادة 198 ) تخريب مباني الحكومة أو مستودعات

ذخيرتها أو ممتلكاتها

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.

( مادة 198 ) مكرر ( )

يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواءً داخل الملاعب الرياضية أو

خارجها، فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مباني أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن

والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع. أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام.

( مادة 199 ) اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك

بها دون حق

يعاقب بالإعدام كل من تولى، لغرض إجرامي، قيادة فرقة أو وحدة من وحدات الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكري

ة أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر، رغم الأمر الصادر له من الحكومة، في قيادة

عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى جنوده تحت السلاح أو مجتمعين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم.

( مادة 200 ) استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة

يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل شخص له حق الأمر في أفراد الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة

الصادرة بالتجنيد أو استخدامهم في ذلك، فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بإن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا الأمر أو التكليف

غير المشروعين يعاقب بالإعدام.

أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.

( مادة 201 ) استعمال القوة ضد سلطات الدولة

يعاقب بالإعدام كل من دبر أو اشترك في أي عملية مسلحة ضد سلطات الدولة ولو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة في مستودع ما دامت لغرض الاستعمال.

( مادة 202 ) أفعال التخريب والنهب والتقتيل

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمى الى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة.

( مادة 203 ) الحرب الأهلية ( )

يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية.

( مادة 204 ) الاعتداء على السلطات الدستورية ( )

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمى إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم

المخولة لهم قانوناً ولو كان المنع مؤقتاً.

( مادة 205 ) إهانة الأمة وشعائرها

كل من أهان علانية الأمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

وفي القانون الجنائي تشمل عبارة (( العلم الوطني )) علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل الألوان الوطنية.

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على من أهان علانية الألوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطـني.

( مادة 206 ) التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة ( )

يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانوناً أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدراته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من أنظم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ويتساوى في العقوبة الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك، وسواء أكان مقر هذا التجمع في الداخل أو الخارج.

( مادة 207 ) الترويج لأي عمل ضد نظم الدولة ( )

يعاقب بالإعدام كل من روج في البلاد بأية طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لقلب نظم الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير

مشروعة.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز كتباً أو منشورات أو رسومات أو شعارات أو أي أشياء أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة، أو حبذها بأية طريقة أخرى.

كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أية جهة كانت داخل البلاد أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في هذه المادة.

( مادة 208 ) تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية ( )

أو الانضمام إليها دون إذن

يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في البلاد دون ترخيص من الحكومة أو بترخيص صدر بناء عن بيانات كاذبة أو ناقصة جمعيات أو هيئات أو أنظمة ذات صفة دولية غير سياسية أو فرعاً لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار كل من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد إنضم أو اشترك بأية صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من الأنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج.

( مادة 209 ) ملغاة ( )

( مادة 210 ) عقوبات تبعية

تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و 208 بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.

وفي سائر الأحوال المبينة في المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه.

( مادة 211 ) الاتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين ( )

الجمعيات والعصابات لارتكابها

إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن، أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة لارتكاب جريمة من تلك الجرائم، يعاقب كل مشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة، المتفق على ارتكابها ولو لم تقم الجريمة، ويتساوى في العقوبة كل من تسبب في الاتفاق أو إيجاد الجمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو رأسها وغيره ممن انظم أو اشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة.

( مادة 212 ) ملغاة ( )

( مادة 213 ) ملغاة ( )

( مادة 214 ) ملغاة ( )

( مادة 215 ) موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر

لا يعاقب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 211 و 212 الأشخاص الآتي ذكرهم:

1 – من حل الجمعية أو تسبب في حلها بأي وجه من الوجوه.

2 – من انسحب من الاتفاق أو الجمعية دون أن يكون رئيساً أو مؤسساً قبل اقتراف الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها وقبل إلقاء

القبض على أعضائها أو قبل بدء الإجراءات ضدهم.

ولا يعاقب كذلك من حال على أي وجه من الوجوه دون تنفيذ الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها.

( مادة 216 ) موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة

لا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 الأشخاص الآتي ذكرهم :

1 – من حل العصابة أو تسبب في حلها.

2 – من إنسحب من العصابة أو استسلم بدون مقاومة وسلم سلاحه أو تركه دون أن يكون قائداً للعصابة أو مؤسساً لها.

ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن تصدر أوامر السلطة العامة أو القوات المسلحة في الدولة أو بعد صدورها مباشرة، وكذلك لا عقاب لمن حال على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها.

( مادة 217 ) الاعتداء على حقوق المواطن السياسية

يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع، وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.

الفصل الثالث

الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية

( مادة 218 ) الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية

كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الاعتداء على الحياة وبالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة. وإذا نجم عن الفعل وفاة المعتدي عليه يعدم الجاني إذا كان الاعتداء على الحياة، ويعاقب بالسجن المؤبد في الأحوال الأخرى.

( مادة 219 ) الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية

يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل من اعتدى في الأراضي الليبية على حرية رئيس دولة أجنبية في الأحوال التي لم ينص عليها في المادة السابقة.

( مادة 220 ) العيب في ذات رؤساء الدول الأجنبية

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية.

( مادة 221 ) الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية

تطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضاً إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم.

( مادة 222 ) الاعتداء على علم دولة أجنبية أو هيئة دولية

كل من أهان داخل أراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحقت الإهانة بعلم أو شعار لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية.

( مادة 223 ) شرط المعاملة بالمثل

لا تطبق أحكام المواد 218 و 219 و 220 و 221 و 222 إلا إذا تضمن قانون الدولة الأجنبية مساواة في الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل.

ولا يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول الأجنبية وفقاً للمادة 221 إلا إذا منحت تلك الدول مساواة في الحماية الجنائية لرؤساء البعثات

الدبلوماسية الليبية.

وإذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة.

الفصل الرابع

أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة

( مادة 224 ) الإذن بالإجراء وطلبه ( )

لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و 168 و 175 و 177 و 178 و 180 و 181 و 195 و 208 إلا بإذن من وزير العدل.

أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 والمادة 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.

( مادة 225 ) الإبعاد

يبعد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

الباب الثاني

الجرائم ضد الإدارة العامة

لفصل الأول

الجرائم التـي يرتكبها الموظفون العموميون

ضد الإدارة العامة.

( مادة 226 ) الرشوة ( )

يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لاحق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته، أو إذا قبل الموظف العمومي العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به

وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي وعلى من توسط عمداً بين الراشي والمرتشي.

( مادة 227 ) أفعال في أحكام الرشوة ( )

يعد قانوناً في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء لاحق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.

( مادة 227 ) مكررة

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل مع الغرامة المقررة للرشوة.

( مادة 228 ) حكم مشدد للرشوة

إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه في المادتين 226 و 227 صدور حكم بالسجن المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن مدة لاتقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام.

( مادة 228 ) مكررة

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل اتخاذ إجراء ما، فإذا حصل الإخبار بعد اتخاذ الإجراءات تعين أن يؤدي إلى إدانة الجناة الآخـرين.

( مادة 229 ) رفض الرشوة ( )

يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عمومي دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعداً بشيء لاحق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره.

( مادة 229 ) مكررة ( أ )

كل شخص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصالها لغيره مع علمه بسبب ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.

( مادة 229 ) مكررة ( ب )

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه أو رضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس.

( مادة 229 ) مكررة ( ج ) ( )

مع عدم الإخلال بتعريف الموظف العمومي الوارد في البند ( 4 ) من المادة ( 16 ) يعد أيضاً في حكم الموظف العمومي :

أ ) رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارين بأية طريقة أخرى.

ب ) رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية.

ج ) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.

( مادة 230 ) إختلاس الأموال العامة والخاصة ( )

يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أي مال منقول من أموال الإدارة العامة أو الأفراد وإختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره.

( مادة 231 ) ابتزاز الأموال ( )

يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل موظف يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو منفعة أخرى لا حق له فيها.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلاً غلط الغير فقط.

( مادة 231 ) مكررة ( أ ) ( )

يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 226 و 227 و 229 و 230 و231، بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو إختلس على ألا تقل عن مائة دينار.

( مادة 231 ) مكررة ( ب )

إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمواد 226 و 227 و 229 حقاً، تخفض العقوبات إلى النصف.

( مادة 232 ) التدليس ضد الإدارة العامة

يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذى دلس به كل موظف عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عدداً من الأشخاص أقل من العدد الواجب استخدامه وأظهر أنه استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد ما يستحق لهم من مرتبات أو أجور أو قيد في دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية الاخرى أسماء أشخاص استخدمهم في أمور خاصة، ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما خصص من مال الدولة أو الهيئة.

( مادة 233 ) استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة.

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يحصل لنفسه، سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة، على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفته.

( مادة 234 ) سوء التصرف أضراراً بمصالح

الإدارة العامة أو القضاء

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لايقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم داخلاً في اختصاصه.

( مادة 235 ) سوء استعمال السلطة حيث لا قانون

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون.

( مادة 236 ) إفشاء أسرار الوظيفة

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسئ استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها.

( مادة 237 ) التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله.

وإذا كان الموظف العمومي قاضياً أو عضواً بالنيابة العـامة اعتبر ممتنعاً أو مهملاً أو معطلاً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في شأنه.

( مادة 238 ) ترك الوظيفة أو الخدمة العامة

أو العمل عن طريق التمرد

إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيراً متواصلاً منتظماً، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، يعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو التقصير في تأدية الواجب من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطراباً مما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

(مادة 239 ) التحريض على التمرد وتحبيذه

يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة فيها.

ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو شجع موظفاً عمومياً بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 238 أو أذاع عنها أخباراً غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العلانية.

وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين.

( مادة 240 ) التعدي على حرية الموظفين

والمستخدمين العموميين في وظائفهم

يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 238 كل من يتعدى أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل، باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 359 من هذا القانون.

( مادة 241 ) إخفاء المضبوط أو المحجوز

أو إتلافه أو تبديده

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل شخص، سواء أكان موظفاً عمومياً أم لم يكن إختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو أتلف شيئاً محجوزاً أو مضبوطاً قضائياً أو إدارياً عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاً صاحب الشيء المعهودة إليه حراسته إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها إذا اقترف الفعل صاحب الشيء دون أن تكون حراسته معهودة إليه.

( مادة 242 ) التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة

بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص سواء أكان موظفاً عمومياً أم غير ذلك كان في حيازته شيء محجوز أو مضبوط قضائياً أو إدارياً وتسبب خطأ في إعدامه أو تبديده أو سهل إخفاءه أو إختلاسه.

( مادة 243 ) التعرض لحرية المزايدات

يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً الموظفون العموميون وسائر الأشخاص الذين يتعرضون لحرية البيوع القضائية عن طريق المزاد العلني أو للمزايدات أو المناقصات العامة أو التي يجريها الأفراد نيابة عن الإدارة العامة وذلك باستعمال العنف أو التهديد عن طريق العطايا أو الوعود أو التواطؤ أو بأية طريق أخرى إضراراً بسير الإجراءات سيراً طبيعياً أو بقصد الغش.

وإذا كان الجاني شخصاً عينه القانون أو السلطات العامة للقيام بتلك المزيدات أو المناقصات أو البيوع كانت العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً ومائة جنيه.

وإذا كان التعرض موجهاً للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة الأفراد تحت إشراف موظف عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانوناً فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

( مادة 244 ) الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته.

وفي هذه المادة يراد من (( الرسالة )) المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الإرسال.

واذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز عشرين جنيهاً وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر.

الفصل الثاني

الجنايات والجنح التـي يرتكبها الناس

ضد الإدارة العامة

( مادة 245 ) إهانة الموظف العمومي ورجال

القضاء والهيئات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من أهان موظفاً عمومياً أو حط بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق

البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجهاً الى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء

انعقاد تلك الهيئة.

وتكون العقوبة الحبس إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهي منعقدة.

( مادة 246 ) استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو

ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانوناً.

وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر الفعل المقترف على إرغام أحد الأشخاص المذكورين على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو التأثير عليه ف

ي مزاولة مهامه أو خدمته بأية طريقة.

( مادة 247 ) مقاومة الموظف العمومي

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي رجل من رجال الأمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب للأشخاص المذكورين.

وإذا حصل مع الفعل ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة الحبس.

( مادة 248 ) استعمال القوة أو التهديد ضد

هيئة إدارية أو قضائية

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة.

( مادة 249 ) ظروف التشديد

تزاد العقوبة المقررة في المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز النصف إذا تم استعمال القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة

أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول الامضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب صادر من جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية.

وإذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو

لم يستعمل السلاح تكون العقوبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 246 وفي المادتين 247 و 248 السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات.

وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 246 السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات.

( مادة 250 ) انتحال الصفات أو الوظائف

كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أو مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو

إذن منها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز السنتين.

وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر في مزاولة وظيفته أو ممارسة مقتضياتها بعد علمه باعفائه منها أو ايقافه.

ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة على الصحف.

( مادة 251 ) الاحتراف بالمهن من غير حق

كل من زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذنا خاصاً من الدولة يعاقب بالحبس مد لاتزيد على ستة أشهر أو بالغرامة ما بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.

( 252 ) فك الأختام

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو لإثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على إجراء

قانوني أو أمر صادر من السلطة الإدارية أو القضائية.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا كان الجاني ممن عهدت إليهم حراسة الشيء المحافظ عليه بالاختام.

( مادة 253 ) تسهيل فك الأختام عن خطأ

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من عهدت إليه حراسة شيء محفوظ تحت الأختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكناً.

فإذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة المتهم في جناية أو المحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه إهمال بالحبس مدة لاتزيد على سنة.

( مادة 254 ) التعدي على الأشياء المحروسة

كل من أختلس أو أعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو أحرازاً أو مستندات أو سجلات أو أي منقول آخر يهم الإدارة العامة وكان محفوظاً في مكتب عمومي أو مسلماً إلى شخص مأمور بحراسته قانوناً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ما لم تكون تلك الأفعال جريمة أشد. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا ارتكب الجريمة الموظف العمومي الذي في عهدته تلك المنقولات.

مادة ( 255 ) تسهيل الجريمة عن خطأ

إذا اقترن ارتكاب الفعل المنصوص عليه في المادة السابقة بإهمال الحارس بحيث سبب ذلك وقوع الجريمة أو سهله يعاقب الحارس بغرامة من خمسين جنيها

ً إلى مائة وخمسين جنيهاً.

مادة ( 256 ) استعمال القوة

إذا وقع فك الأختام أو إختلاس المستندات أو غيرها أو إتلافها مع استعمال العنف ضد الأشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وعشر سنوات.

مادة ( 257 ) الإدعاء بالتأثير( )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من أدعى أن له تأثيراً في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.

الباب الثالث

الجرائم التـي ترتكب ضد القضاء

الفصل الأول

الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية

مادة ( 258 ) التقصير في التبليغ

إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ إلى السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده للأقصى عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة علمه بالجريمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي أو غيرهم من المسئولين عن تسلم الشكوى أو التبليغ إذا أهملوا أو تأخروا في إحالتها الى السلطة المختصة.

ولا عقاب على من ارتكب الفعل بدافع ضرورة انقاذ نفسه أو أحد ذوي قرباه من ضرر جسيم على حريته أو شرفه تعذر دفعه.

مادة (259) التقصير في تقديم التقرير الطبي

كل من أسدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف

المتضرر وتأخرأو أهمل في إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

ولا يطبق هذا الحكم إذا كان التبليغ يعرض الشخص الذي قدمت له المساعدة إلى أي إجراء جنائي، وكذلك لا تطبق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة (260) رفض القيام بما يستوجب قانونا ً

كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً أو حارساً على أشياء محجوزة وحصل بوسائل احتيالية على الإعفاء من واجب الحضور أو من تقديم ما هو

ملزم به بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات خمسين جنيهاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام بما عهد إليه.

وتطبق الأحكام السابقة على الشخص الذي يستدعى للشهادة أمام السلطة القضائية وعلى كل شخص آخر استدعى لممارسة مهمة قضائية.

وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة.

مادة (261) اختلاق الجريمة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من شكا إلى السلطات المختصة أو أبلغها كذباً بوقوع فعل يعد جريمة قانوناً أو أصطنع آثاره بشكل ٍيمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ولو كانت الشكوى أو التبليغ مجهوله الإمضاء أو تحت اسم مستعار.

مادة (262) الإفتراء

يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكلٍ يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنين فإذا حكم بالسجن

المؤبد كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حكم بالإعدام.

مادة (263) الافتراء على النفس

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اتهم نفسه كذباً بفعل يعتبر جريمة قانوناً بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية إذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي.

ويعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.

مادة (264)الاختلاق أو الافتراء في المخالفات

إذا تعلق الاختلاق أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهراًأو غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة (265)اليمين الكاذبة

من كان طرفا في قضية مدنية وحلف كذباً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة (266) شهادة الزور

كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة الحبس وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم بالإعدام.

مادة (267) كذب الخبير أو المترجم

كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 266 الخاصة بشهادة الزور.

ويترتب على الحكم، علاوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة.

مادة ( 268 ) النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 لا يعاقب الجاني إذا رجع عن الكذب أو أظهر الحقيقة أثناء سير التحقيق الذي قام فيه بمهمته قبل أن ينتهي التحقيق بإصدار قرار يقضي بعدم إقامة الدعوى أو قبل انتهاء المحاكمة أو تأجيلها بسبب الكذب نفسه.

وإذا وقع الكذب في قضية مدنية أو إدارية فلا يعاقب الكاذب إذا تراجع وأظهر الحقيقة قبل أن يصدر حكم نهائي في الدعوى ولو لم يكن الحكم قطعياً.

ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل من كان يستوجب قانوناً عدم استخدامه شاهداً أو خبيراً أو مترجماً وكذلك من كان من الواجب إنذاره بأن له الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو الرأي أو الترجمة.

وكذلك يعفي من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.

مادة ( 269 ) رشوة الشاهد أو الخبير

كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعداً بها إلى شاهد أو خبير أو مترجم ولو كان ذلك قبل اتخاذه تلك الصفة، لحمله على شهادة زور أو الإدلاء برأي غير صحيح أو القيام بترجمة كاذبة ولم تقبل العطية أو المنفعة أو الوعد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 مع خفضها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.

ويطبق نفس الحكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور.

مادة ( 270 ) تسهيل الفرار من العدالة

كل من ساعد بعد وقوع جناية أو جنحة شخصاً يشتبه في أنه الفاعل أو ساعد شخصاً مقبوضاً عليه أو فاراً من السجن على الاختفاء من تعقب السلطات أو

ضلل التحقيقات الجارية في شأنه بإيوائه أو بإعدام أدلة الجريمة او إخفائها أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو بأية طريقة أخرى يعاقب بالعقوبات الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت أو قبض عليه فيها أو وضع في السجن من أجلها يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد تكون العقوبة الحبس.

وإذا كانت تلك الجريمة يعاقب عليها بالسجن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، على أن لا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى للجريمة نفسها.

وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسئولاً أو ثبت عدم إقترافه للجريمــة.

ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل لمساعدة أحد ذوي القربى.

( مادة 271 ) ملغاة

( مادة 272 ) تسهيل المخالفات

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في شأن مخالفات يعاقب الجاني بغرامة لا تزيد على جنيهين.

مادة ( 273 ) إهانة أسرة القضاء

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بمقام أحد رجال القضاء أو هيبته أو سلطته علانية في صدد دعوى.

ولا تخل أحكام هذه المادة بالأحوال الخاصة بإهانة رجال القضاء في الجلسة.

مادة ( 274 ) التأثير في سير الدعوى

يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من صدرت عنه علانية أفعال أو نشر محررات أو مطبوعات من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده.

فإذا كان الفعل بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ( 275 ) خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار فني لا يخلص في القيام بواجبات مهنته إضراراً بمصالح الفريق الذي يدافع عنه أو يساعده أو يمثله أمام القضاء، أو قدم خدماته لكلا الطرفين المتخاصمين في القضية ذاتها وفي الوقت نفسه ولو تم ذلك عن طريق شخص آخر.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل إضراراً بمتهم، وتضاعف إذا ارتكبت إضراراً بمتهم بجناية يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة تزيد على خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار يتولى الدفاع في القضية نفسها أو تقديم النصح للطرف الثاني دون موافقة الطرف الأول بعد دفاعه أو مساعدته أو تمثيله للطرف الأول.

( مادة 276 ) إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذباً أن له نفوذاً لدى القاضي أو عضو النيابة، أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخذ بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو وعداً بذلك في سبيل ما ادعاه من الحصول على مساعدة أحد المذكورين وكذلك إذا إدعى بلزوم مكافآتهم.

الفصل الثاني

الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية

( مادة 277 ) الهرب

كل من قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب

المزيد

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنة مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."

Yahoo!‎ مكتوب . فيديو وكليبات . عالم المرأة . أبراج . فن ومشاهير OMG!‎ . ألعاب . الرياضة . الأخبار . واحة الأمان . نيولوك – مكياج . حصاد 2011


	أبلغ عن إساءة
	صور سيئة
	ألفاظ سيئة
	وصلات سيئة
	تعليقات سيئة

►	مايو 2012					◄
سبت	أحد	إثنين	ثلاثاء	أربعاء	خميس	جمعة
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

معلوماتي

أحدث الإدراجات

روابط

الأرشيف

تصنيفات

صفحات

عدد الزائرين

تقويم